اعتبرت
المنظمة المغربية لمحاربة الرشوة "ترانسبرانسي المغرب"، الصلح الذي
أبرمه مجلس المنافسة، شهر نونبر الماضي مع تسع شركات تنشط في أسواق تموين وتخزين وتوزيع
الغازوال والبنزين، بالإضافة للمنظمة المهنية لهذه الشركات، مشوبا بعدة اختلالات،
ما جعله مُلتبسا بعيوب خطيرة، وطالبت المنظمة من المجلس الأعلى للحسابات التدخل في
قضية هذا الصلح.
وينص الصلح
الذي أبرمه مجلس المنافسة شهر نونبر الماضي مع تسع شركات تنشط في أسواق تموين
وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين، بالإضافة للمنظمة المهنية لهذه الشركات، على
تأدية تسوية تصالحية بالنسبة لجميع الشركات المعنية ومنظمتهم المهنية.
وسجلت "Transparency
Maroc" أن التسوية
شملت 9 شركات إضافة لمنظمتهم المهنية، ولم يوضح القرار الذي نشر كمختصر للرأي
العام المبلغ الإجمالي للصلح ما هي المخالفات المنسوبة لكل شركة، وما هو مبلغ
الغرامة الخاصة بكل منها، وذلك في مخالفة للفصل 166 من الدستور، مضيفة أن
"قرار مجلس المنافسة حول شركات المحروقات، لم يوضح للرأي العام ما هي
المعايير المعتمدة بالنسبة لمبلغ الصلح لكل شركة كما هو الأمر بالنسبة للمعايير
المعتمدة في حالة العقوبات المالية، إذ يتم ذلك بناء على رقم معاملات الشركة
ومبيعات السلع التي أنجزتها ومدة ارتكاب المخالفت ودرجة تورط المنشأة فيها،
ومعايير أخرى".
وأشارت
"ترانسبرانسي المغرب" إلى أنه "رغم أن قانون المنافسة ينص على أن
تنشر قرارات المجلس في الموقع الالكتروني له، ولا يستثنى من ذلك إلا ما يؤدي إلى
إفشاء أسرار الأعمال، إلا أن المجلس لم ينشر تفاصيل الصلح مع الشركات، رغم أنها لا
تتضمن أسرارا محمية لكونها مبنية على إحصائيات ومعلومات عن رقم الأعمال قابلة للإطلاع".
وعادت المنظمة إلى خلاصات التقرير التركيبي للجنة البرلمانية الاستطلاعية حول أسعار بيع المحروقات وشروط المنافسة بعد قرار التحرير، والذي وقف عند غياب إجراءات مصاحبة لتحرير المحروقات وعلى رأسها غياب نظام للتتبع الدقيق لحركة الأسعار على المستوى الدولي وأثرها على المستوى الداخلي، وهو ما يكشف حسب المنظمة عن سياسة تسمح بالتلاعب بالأسعار، منبهة إلى أن "المجلس لم يبحث في شبهة أرباح فاحشة تجنيها الشركات نتيجة التواطؤ على فرض أسعار للبيع خارج منطق المنافسة، والتي بقيت سارية المفعول بعد قرار مجلس المنافسة لست سنوات".