إيداع الرئيس المعزول لـ MGPAP سحن العرجات والغلوسي يطالب بعقل ممتلكاته

أودعت قاضية التحقيق المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط، أمس الجمعة، الرئيس المعزول للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي، عبد المولى عبد المومني، رفقة 3 متهمين آخرين سجن العرجات، بعد متابعتهم من طرف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، للاشتباه في اختلالات شابت صفقات التعاضدية.

ويأتي وضع المومني رهن الاعتقال، بعدما حققت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في اختلالات شابت تسيير التعاضدية خلال الفترة التي ترأس فيها عبد المومني التعاضدية، لتسع سنوات (2010ـ 2019)، وذلك على إثر شكايتين تقدم بهما كل من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الرئيس الحالي للمجلس الإداري للتعاضدية، وكذا رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، مولاي إبراهيم العثماني.

وفي ذات السياق، اعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، اعتقال عبد المولى عبد المومني خطوة إيجابية، وفي المسار الصحيح، متمنيا أن يشكل ذلك مقدمة لتحريك باقي ملفات الفساد الراكدة، والحزم مع المفسدين ولصوص المال العام، مهما كانت مواقعهم ومراكزهم الاجتماعية والسياسية، لإنهاء حالة شيوع الفساد في المجتمع والدولة، وفق تدوينة له بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر الغلوسي، أنه في شهر أكتوبر من سنة 2019 وضعت الجمعية المغربية لحماية المال العام شكاية لدى رئاسة النيابة العامة بخصوص شبهة اختلالات مالية وقانونية وتدبيرية بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، التي كان يرأسها عبد المولى عبد المومني مابين سنة 2010 و 2019، تتعلق بفساد صفقات عمومية وتوظيفات خارج القانون، وصرف مبالغ مالية ضخمة في جموع عامة؛ إذ تم صرف 250 مليون سنتيم في جمع عام واحد، وبلغ مجموع المصاريف في أربعة جموع عامة مايفوق مليار سنتيم؛ فضلا عن أداء مبالغ مالية لأشخاص غير مستحقة والتلاعب في ملفات الاستشفاء والتعويض، وغيرها من التجاوزات والخروقات، حيث تحولت التعاضدية إلى بقرة حلوب، حسب وصفه.

وأشار الغلوسي، إلى أنه وبعد خمس سنوات من البحث القضائي، تم أخيرا تفكك الجدار، وتحركت آلة العدالة، ساعدها في ذلك مناخ ورياح، انعشت آمالا في جعل قضية مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام قضية دولة ومجتمع، تتأسس عليها انتظارات وتطلعات كبيرة، لبناء غد أفضل، حيث اعتقل عبد المولى عبد المومني، بعدما كنا نظن بأن للشخص "كالة" و"ضرسة صحيحة"، كما يقال في أوساط المغاربة على حد تعبير الغلوسي.

وتجسيدا لربط المسؤولية بالمحاسبة، طالب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، تحريك مسطرة الاشتباه في غسل الأموال وعقل ممتلكات عبد المولى عبد المومني ومن معه من المتهمين في أفق مصادرتها لفائدة الدولة، كي يكون لقرار اعتقال عبد المولى عبد المومني ومن معه، أثر في المجتمع، وحتى يؤدي وظيفته في إرسال رسائل قوية من الدولة للمفسدين وناهبي المال العام.