تواصل المنظمة
الديمقراطية للصحة، العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل، احتجاجها على ما أسمته
التجاهل الحكومي لمطالبها وقررت شن إضراب
وطني يومي الأربعاء والخميس المقبلين، بجميع المؤسسات الصحية والمراكزالاستشفائية،
باستثناء المستعجلات والإنعاش، ووحدات العناية الفائقة.
وأكد محمد
عريوة، الكاتب العام للمنظمة، أن استمرار الإضراب يأتي في ظل تجاهل الحكومة
المضطرد لمطالب الأسرة الصحية.
كما يأتي،
يضيف الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة، من أجل تحقيق الملفات المطلبية في
شموليتها، وحماية القطاع العمومي الصحي، ومواجهة كافة أشكال الاتجار في الصحة.
وتابع عريوة
أن من دواعي الإضراب استمرار سياسة الصمت والتجاهل الحكومي لنداءات واحتجاجات
الشغيلة الصحية، آخرها الإضراب الوطني الذي شاركت فيه جميع النقابات الصحية بنجاح،
ضدا على ما أسماه تلكؤ الحكومة في تنزيل بنود الاتفاق مع وزارة الصحة والحماية
الاجتماعية.