رئيس الحكومة يترأس جلسة عمل لتدارس ورش إصلاح أنظمة التقاعد

ترأس رئيس الحكومة، أمس الثلاثاء، جلسة عمل ‏خُصصت لتدارس ورش إصلاح أنظمة التقاعد، الذي تعتزم الحكومة تنزيله، وخلال جلسة العمل، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عرضا مفصلا حول الوضعية الحالية لصناديق التقاعد، المطبوعة بتعددها واختلاف هيكلتها وحكامتها، وكذا إطارها التنظيمي.

كما طرحت سيناريوهات الإصلاح الممكنة، والإطار العام الذي تعتبره الحكومة وجيها لمعالجة هذا الملف الاجتماعي المهم، وذلك عبر إصلاحات هيكلية وجوهرية تراعي مصلحة جميع الأجراء في القطاعين العام والخاص، مسجلة أن الحكومة تواصل نهجها الرامي لإصلاح صناديق التقاعد، باعتبارها رافعة أساسية لضمان التوازن المالي لصناديق التقاعد وديمومتها، في إطار"الدولة الاجتماعية".

وكشفت وزيرة الاقتصاد والمالية أن من المتوقع أن يصل العجز التقني للصندوق المغربي للتقاعد خلال هذه السنة إلى 7.8 ملايير درهم، مشددة على أنه يجب الإسراع في مباشرة إصلاح أنظمة التقاعد بأقرب وقت ممكن، عبر الاتجاه مباشرة دون تأخير نحو دراسة الحلول انطلاقا من عرض مفصل ستقدمه الحكومة.

وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أنه حان الوقت لمعالجة ملف التقاعد بالنظر إلى أن وضعية الصناديق “مقلقة”، وأنه بالرغم من التفاوت بين العجز التي تواجهه الأنظمة، إلا أنه يجب التطرق لهذا الملف بشكل سريع، مشيرة إلى أن الحكومة تتوفر على عرض ستقدمه أمام النقابات، لكن يتعين الإنصات كذلك لمقترحات البرلمان بهذا الخصوص.

وذكرت المسؤولة الحكومية بما سبق التأكيد عليه من طرف الحكومة خلال مناقشة قانون المالية برسم 2024 بالبرلمان خاصة ما يتعلق بمراحل تقييم وتحيين مخرجات الدراسات، وهي المعطيات التي جرى تقاسمها، حسب وزيرة المالية، مع جميع الشركاء الاجتماعيين.