صرحت المحكمة
الدستورية بشغور مقعد برلماني بدائرة فاس الجنوبية بعد استقالة التجمعي عبد السلام
البقالي من عضوية مجلس النواب، بعدما كان مفروضا أن يعوض زميله رشيد الفايق
المعتقل والمدان بالحبس النافذ والملغى انتخابه، بسبب غيابه لمدة طويلة عن جلسات
المجلس.
وكان العمدة
البقالي قد وجه رسالة إلى رئيس مجلس النواب ف 11 مارس الجاري يخبره بتقديم
استقالته من عضوية المجلس، مبررا إياها بوجوده في حالة تناف بين العضوية في المجلس
ومسؤوليته التمثيلية كرئيس لمجلس جماعة فاس، قبل أن تصرح المحكمة بشغور المقعد.
وبهذه
الاستقالة يعود المقعد للوارد اسمه ثالثا في لائحة رشيد الفايق، طبقا لأحكام
المادة 90 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، ما يعني أن المقعد سيشغله أحمد قنديل
رئيس جماعة حرازم ثالث اللائحة الفائزة بمقعد في الدائرة التي تجري فيها أيضا
انتخابات جزئية في 23 أبريل.
وحسب مصادر،
فإن دخول قنديل لمجلس النواب قد تعترضه مشاكل بسبب وجود قرار قضائي ألغى انتخابه
بعدما رفضت محكمة النقض طعنه في الحكم الابتدائية بإبطال انتخابه، ما دفع 6
مستشارين بجماعة سيدي حرازم لتقديم شكاية بواسطة دفاعهم إلى النيابة العامة
بابتدائية فاس.