يرتقب أن
تنطلق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، يوم الثلاثاء 26 مارس المقبل، بين الحكومة
والمركزيات النقابية، وذلك تكريسا لأسس "الدولة الاجتماعية"، ومن بين
الملفات المطروحة التي ستناقش، ملف ورش إصلاح أنظمة التقاعد.
هذه الجولة
التي يتطلع العديد من المتقاعدين والأرامل الذين يعيشون وضعية اجتماعية صعبة؛ نظرا
لهزالة المعاشات التي يحصلون عليها، إلى معالجة وضعيتهم، في ظل الزيادات المطردة
في أسعار السلع خصوصا الأساسية منها.
وكنمودج
متقاعدو الوكالة المستقلة للنقل الحضري بفاس الذين يعانون الحيف والتمييز،
فبالإضافة إلى عدم صرف مستحقاتهم من تصفية الوكالة، رغم مرور أزيد من عشر سنوات
على تفويت الوكالة، يعانون كذلك من ضعف رواتب معاشاتهم، التي تتراوح ما بين
700درهم و400 درهم في غالب الأحوال، بعد سنين من العمل فاقت 30 سنة، حيث أصبح
معظمهم عالة على أبنائهم أو أقاربهم...
فهل يلتفت
المجتمعون يوم الثلاثاء المقبل لهذه الشريحة ومعها الأرامل، لتسوية وضعيتهم،
وتمكينهم من مستحقاتهم من التصفية، وكذا على تكاليف المعيشة ومصاريف الحياة اليومية؟،
وذلك على غرار تسوية وضعية الفئات الاجتماعية التي تحتاج إلى المساعدة، تجسيدا
للتوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.
