في سياق فرص التنمية
الكثيرة الضائعة بالجماعة الترابية لبني بوزرة يستحضر أبناء المنطقة قضية ضياع فرص
الاستفادة من سوقهم الأسبوعي -الثلاثاء- الكائن في عمق المركز الإداري والاقتصادي
والاجتماعي للجماعة والقيادة، هذا مع تغاضينا مؤقتا عن الحديث في موضوع السوق
اليومي المغلق وموضوع الموقع المستقبلي المطلوب للسوق الأسبوعي.
وبخصوص
موضوعنا يتعلق الأمر بما يهم الساكنة تحديدا في وجود مساحات كبيرة ضائعة لا يتم
استغلالها لصالح الباعة والتجار يوم السوق، لسبب بسيط يرجع من جهة لعدم قدرة
المجلس على السهر على عمليات تنظيم وضبط وتقسيم "المساحات" على الباعة
بشكل متساو ومحكم.
ويتعلق الأمر
أيضا في عدم تخصيص شوارع خاصة لركن السيارات، مما يؤدي إلى اختناق كل الفضاءات
والشوارع بركن السيارات فيها بطرق غير منظمة، بينما من الشوارع لشساعتها تصلح أن
تخصص فقط للباعة وبضائعهم، عن اليمين وعن اليسار، مثل الشارع الذي تطل عليه
النوافذ الخلفية لمقر الجماعة (مثلا).
ومن جانب آخر
يرجع سبب عدم استغلال فضاءات السوق كاملة، لوجود بقايا جدران مهترئة مبنية بحجر،
ووجود أكوام الأتربة والأزبال في زوايا عديدة داخل السوق وفي جنباته، مما يفوت على
صندوق الجماعة مداخيل مهمة، ويحرم الباعة والتجار من عرض وتسويق بضائعهم، ويعرقل
حركة وجولان المتبضعين والزوار.
والنقطة
الأكثر تعبيرا على فوضوية وعشوائية تدبير المجلس لشؤون الجماعة -بخصوص السوق مثلا-
تراميها بشكل غير قانوني على ممتلكات الغير، حيث تقبض الجماعة مبالغ مالية أسبوعيا
من باعة وتجار يتوسعون ويتمددون بخيماتهم
وعرباتهم في كل اتجاه فوق أراضي وممتلكات
الساكنة دون وجه حق.
في حين لو
قامت الجماعة بتسوية بقايا الجدران العشوانية وتسوية الأتربة المتراكمة سنحصل على
مساحات إضافية تحتاج فقط لتنظيم وتقسيم بين الباعة بالأمتار والأرقام والأسماء،
وبذلك ستكون الجماعة قد ساهمت مساهمة فعلية في تنمية مواردها المالية وساهمت في
تحسن جمالية السوق والمركز، وساهمت في تصدير صورة جميلة عن السوق لجلب مزيد من
الباعة ومزيد من البضائع المتنوعة إليه، مما يجعل السوق في صورته النظيفة والمنظمة
قبلة لأعداد كبيرة من المتبضعين والزوار والسياح من قبائل غمارة ومن الإقليم ومن
المدن المجاورة.
بلمسة بسيطة
يمكن أن نتقدم، بشرط حسن تحملنا للمسؤولية، وحكمة إعمالنا للضمير، وعقلانية تحلينا
بالنزاهة.
