قام المجلس
الأعلى للحسابات، بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم السنة المالية
2022، وكذا فحص صحة نفقاتها المتعلقة بالدعم السنوي الممنوح لها، وذلك طبقا لأحكام
الدستور ولمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، والقانون المتعلق
بمدونة المحاكم المالية.
وحسب تقرير
المجلس، فقد قام بتدقيق الحساب السنوي لحزب العدالة والتنمية وفحص صحة نفقاته برسم
الدعم العمومي بما في ذلك الدعم السنوي الإضافي الممنوح له لتغطية المصاريف
المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث.
وأوضح المجلس،
أن حزب العدالة والتنمية، قدم حسابه السنوي برسم سنة 2022، مشهودا بصحته بدون
تحفظ، عبر المنصة الرقمية للمجلس، بتاريخ 31 مارس 2023، أي داخل الأجل القانوني
المحدد في القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية (المادة (44).
وبلغت موارد
الحزب، ما قدره 7.654.749,35 درهما، وتشمل أساسا مساهمة الدولة في تغطية مصاريف
التدبير، 2.634.066,64 درهما (34,41%)، و
مساهمة الدولة في تغطية مصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث
1.053.626,65 درهما (13,17 في المائة)، وواجبات الانخراط والمساهمات:
3.842.492,545 درهما (50,20%).
وأكد المجلس،
أن نفقات الحزب بلغت ما قدره 6.968.644,81 درهما، وتشمل تكاليف التسيير
6.692.944,81 درهما، مقابل 31.335.913,49 درهما سنة 2021 و23.260.422,83 درهما سنة
2020، واقتناء أصول ثابتة 275,700,00 درهم، مقابل 1.948.867,12 درهما سنة2021,
و6.712.749,61 درهما سنة 2020.
وقام الحزب
خلال سنتي 2022 و2023، بإرجاع مبلغي دعم غير مستحقين قدرهما على التوالي 2.893.000,00
درهم و2.893.780,75 درهما إلى الخزينة برسم مساهمة الدولة في تغطية مصاريف الحملات
الانتخابية بمناسبة اقتراعات 8 شتنبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس
الجماعات والجهات، كما أرجع الحزب خلال سنة 2023 مبلغا غير مستعمل قدره 501.226,65
درهما، برسم الدعم السنوي الإضافي لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات
والأبحاث، والذي يمثل حاصل الفرق بين مبلغ الدعم الممنوح للحزب (1.053.626,65
درهما والمبلغ المصرح باستعماله) 552.400,00 درهم.
واستفاد الحزب
من تسبيق فاق مبالغ الدعم الراجع له على ضوء النتائج المحصل عليها برسم اقتراعات 8
شتنبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس النواب والمجالس الجماعية والجهوية، بما مجموعه
8.678.122,02 درهم، وقد قام بإرجاع ما مجموعه 5.786.780,75 درهما من المبلغ غير
المستحق إلى الخزينة على شطرين، فيما لم يتم بعد إرجاع مبلغ 2.891.341,27 درهما.
وبقي بذمة
الحزب تجاه الخزينة الشطر الأخير من مبلغ الدعم غير مستحق (2.891.341,27 درهما)
برسم انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والجهات، الذي التزم مع وزارة الداخلية بإرجاعه
بداية سنة 2024، وسيتم تحديد الوضعية النهائية للحزب تجاه الخزينة برسم سنة 2022،
بعد حصر نتائج فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف الدعم السنوي الإضافي لتغطية
مصاريف المهام والدراسات والأبحاث.
وأوصى المجلس
الأعلى للحسابات، حزب العدالة والتنمية بضرورة إرجاع مبلغ دعم غير مستحق قدره
2.891.341,27 درهما إلى الخزينة يتعلق بمساهمة الدولة في الحملات الانتخابية
لاقتراعي 8 شتنبر 2021 لانتخاب أعضاء المجالس الجماعية والجهوية، وذلك طبقا
لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، مع تخصيص حساب بنكي للدعم
السنوي الإضافي لتيسير تتبع أوجه صرفه للغايات التي منح من أجلها.
وطالب المجلس،
بتدارس الصيغة الملائمة، بتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة الداخلية، لاستكمال
الدراسات والأبحاث التي تم الشروع في إنجازها، ودعم نفقات الحزب بوثائق الإثبات
القانونية المنصوص عليها في قائمة الوثائق والمستندات المثبتة الملحق رقم (3)
المحددة في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، لاسيما أجور المستخدمين عقود
العمل والعقود الملحقة في حالة التجديد أو التغيير ونسخ من بطاقات التعريف الوطنية
ومحاضر الشروع في العمل ونفقات الكراء عقود الكراء الأصلية والعقود الملحقة في
حالة التغيير والنفقات المنجزة على مستوى التمثيليات المحلية فاتورات أو اتفاقيات
أو بيانات أتعاب أو مستندات الإثبات المماثلة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة
ذات الصلة.
كما أوصى
المجلس، بالعمل على دراسة الغايات وجدوى المهام والدراسات والأبحاث المزمع تمويلها
بالدعم السنوي الإضافي والتخطيط المسبق لتنفيذها واعتماد آليات لتقييم أثرها على
العمل الحزبي والسياسي.
برلمان كوم