حذرت وزارة
الأوقاف والشؤون الإسلامية وكالات الأسفار التي عمدت إلى استصدار "تأشيرات
سياحية" أو "تأشيرات الزيارة"، للمئات من زبائنها بغرض أداء مناسك
العمرة خلال شهر رمضان، الذي يرتفع خلاله الإقبال على زيارة البقاع المقدسة، من
مغبة استغلال هذه العينة من التأشيرات من أجل إيهام زبائنهم أن باستطاعتهم أداء
مناسك الحج اعتمادا على التأشيرات المذكورة وخارج الحصة القانونية الممنوحة
للوزارة.
وحسب جريدة
"أحداث أنفو" في عددها اليوم الاثنين، فقد جاء في الرسالة التي توصلت
بها العديد من وكالات الأسفار المعنية، أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية طلبت
منهم "الحرص على عدم السماح لزبائن وكالات الأسفار الحاصلين على (تأشيرة
زيارة) بالذهاب إلى المشاعر المقدسة".
وأكدت رسالة
الوزارة أن كل وكالة أسفار تتحمل المسؤولية، في حالة ضبط حجاج مـن هذا النوع
بصحبتها، مشيرة إلى أنه طبقا للقوانين الجاري بها العمل، في المملكة العربية
السعودية وكذا في المغرب، سيعاقب كل من خالف هذا الأمر.
وقد اطلعت
جريدة " أحداث انفو" على بعض التأشيرات التي تصل مدة صلاحيتها أحيانا
إلى سنة، حيث يزعم الواقفون وراءها أن حامليها بإمكانهم أداء مناسك الحج اعتمادا
عليها، حيث تحدد وكالات الأسفار التي تقوم بهذه العملية مبالغ تتراوح ما بين 80
و90 ألف درهم لكل راغب في الحج بواسطة هذه الطريقة، التي يظهر أن وزارة الأوقاف
تنبه إلى عدم قانونيتها.
وكان وزير
الحج والعمرة السعودي قد أشار إلى أن كل دولة تنهي تعاقداتها مبكرا ستكون لها الأولوية
في أخذ الأماكن واختيار المواقع المناسبة لها في المشاعر، ولن تكون هناك مواقع
محددة لدول، مضيفا أن المواقع تحدد على من ينتهي أولا من جميع التعاقدات، مشيرا في
السياق ذاته إلى أن إصدار التأشيرات الخاصة بالحج، ينطلق من 1 مارس وسيكون إغلاق
المسار لإصدار التأشيرات في 29 أبريل، على أن يبدأ وصول الحجاج بتاريخ 9 ماي 2024.