تقدمت مجموعة
العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، بمبادرة تشريعية جديدة، تقترح من خلالها
إحداث مجلس وطني للإحصاء، ومؤسسة وطنية تسمى الوكالة الوطنية للإحصاء والمعلومات
لتشكيل مؤسسة وطنية مرجعية، مع حفظ الحقوق المكتسبة للعاملين في المندوبية السامية
للتخطيط وتعزيزها.
ويأتي مقترح
مجموعة العدالة الاجتماعية، تجسيدا للدعوة الملكية لإجراء إصلاح عميق للمندوبية
السامية للتخطيط، لجعلها آلية للمساعدة على التنسيق الاستراتيجي لسياسات التنمية.
وحسب المذكرة
التقدمية المقترحة، فإنه بالنظر للأدوار التي تتولاها المؤسسات الإحصائية فيما يخص
تجويد منظومة السياسات العمومية تخطيطا وتقييما، فإن إصلاح منظومة الإحصاء الوطني
يقتضي تعزيز استقلاليتها وطابعها العلمي الحيادي.
واقترحت
المجموعة البرلمانية، أن تحدث "وكالة وطنية للإحصاء والمعلومات"، يشار
إليها في هذا القانون ب "الوكالة" ويشرف عليها "المجلس الوطني
للإحصاء"، ويشار إليه فيما بعد ب "المجلس".
وتعتبر
الوكالة مؤسسة وطنية مستقلة مرجعية في مجال الإحصاءات والمعلومات، وشخصا اعتباريا
من أشخاص القانون العام، تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، يوجد المقر المركزي
الوكالة بالرباط.
وتستهدف
المبادرة التشريعية حل المندوبية السامية للتخطيط، وتعويضها بوكالة وطنية للإحصاء
والمعلومات، في سياق دعوة الملك محمد السادس في افتتاح الدورة الأولى من السنة
التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة، إلى ضرورة مواكبة تنفيذ النموذج
التنموي، وذلك باعتماد معايير مضبوطة، ووسائل حديثة للتتبع والتقويم.
مهام الوكالة
وتناط
بالوكالة، وفق المقترح البرلماني، مهمة إنتاج المعلومة الإحصائية وتحليلها وحفظها
ووضعها رهن إشارة السلطات العمومية والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والباحثين
والمجتمع المدني والعموم.
كما تناط بها
مهمة إعداد الحسابات الوطنية والجهوية والقطاعية والقيام بالدراسات الديموغرافية
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وإعداد التوقعات الاقتصادية
والسوسيوديموغرافية وتتبع تطور الظرفية الاقتصادية والمالية وظروف معيشة السكان،
وذلك من أجل استشراف السياسات العمومية في مختلف القطاعات والمساهمة في تقييمها.
وتتولى
الوكالة القيام بمهام جمع وتحليل ونشر المعلومة الإحصائية والاقتصادية والمالية
والاجتماعية وتنسيق النظام الاحصائي الوطني والمساهمة في تطويره وملاءمته مع
المعايير والقيم المعتمدة في هذا المجال من قبل المنظمات الدولية، وإعداد الحسابات
الوطنية والجهوية والقطاعية.
وتضطلع أيضا
بالدراسات الموضوعاتية والتحاليل الديموغرافية والاجتماعية والإسقاطات اللازمة
لمعرفة بنية السكان وحاجياتهم، وإعداد وتحليل وتتبع مؤشرات مستوى وظروف معيشة
السكان وإثراء أبعاد مؤشرات التنمية البشرية وتحليلها وتتبعها، وتتبع مؤشرات
النشاط الاقتصادي وتحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والمالية.
كما تتولي
الوكالة حسب ذات المقترح، إعداد الميزانيات الاقتصادية السنوية التوقعية
والاستشرافية بتعاون وتهييئ الإسقاطات والإطار الماكرو اقتصادي متوسط الأمد، إضافة
إلى المساهمة في إعداد وتحليل السياسات والبرامج والمشاريع القطاعية للتنمية
الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الوطني والترابي ومحاكاة آثار السياسات
العمومية على البنيات الاقتصادية والاجتماعية
علاوة على
ذلك، يعهد إلى الوكالة بإعداد الدراسات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والقطاعية
وتطوير وتتبع مؤشرات التنمية في مختلف المجالات، فضلا عن تمثيل المغرب لدى مؤسسات
التعاون الدولي في ميادين الإحصاء ومؤشرات التنمية البشرية، وذلك بتنسيق مع
السلطات الحكومية المختصة.
ويناط بها
أيضا مهمة جمع المعلومات العلمية والتقنية
المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحليلها ونشرها قصد تنمية الشبكة
الوطنية للإعلام التوثيقي، إضافة إلى تقديم المساعدة والاستشارة للسلطات العمومية
ومؤسسات الحكامة الجيدة والديمقراطية التشاركية.
تسيير الوكالة
ووفق مقتضيات
مقترح القانون المذكور، "يعتبر المجلس الوطني للإحصاء بمثابة مجلس إداري
للوكالة، والتي يسيرها رئيس يعين بظهير شريف، ويساعده مدير عام يعين بظهير شريف
باقتراح من الرئيس".
ويتألف المجلس
علاوة على الرئيس من ثلاثة أعضاء يعينون بظهير شريف، وعضوان يعينهم رئيس الحكومة،
وعضوان يعينهم رئيس مجلس النواب، وعضوان يعينهم رئيس مجلس المستشارين، والرئيس
الأول للمجلس الأعلى للحسابات، ووالي بنك المغرب.
ويراعى في
تعيين أعضاء مجلس الوكالة تمتعهم بالكفاءة العلمية والخبرة العملية في مجالات
اشتغال الوكالة، ويعين أعضاء مجلس الوكالة لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد،
ويحضر المدير العام، بصفة استشارية، اجتماعات المجلس ويقوم أثناءها بدور المقرر.
ويتمتع المجلس
بكافة السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة ولا سيما تحديد التوجهات العامة
للنظام الاحصائي الوطني، وتتبع وتقييم البرامج الإحصائية الوطنية وملائمتها مع
المعايير العلمية الدولية، والموافقة على الآراء الاستشارية التي تنجزها الوكالة،
إضافة إلى الموافقة على المخططات المديرية المتعلقة بالأنشطة التابعة للوكالة،
ووضع برنامج العمليات التقنية والمالية للوكالة.
ووفق أحكام
المقترح البرلماني، تعتبر مهمة أعضاء المجلس تطوعية، غير أنه يمكن منح تعويضات
لهؤلاء الأعضاء عن حضورهم اجتماعات المجلس وعن المهام التي تناط بهم وعن تنقلاتهم،
ويعتبر رئيس مجلس الوكالة بمثابة وزير في ما يخص تعويضاته وامتيازاته.
التنظيم
المالي
وتتضمن
ميزانية الوكالة في الموارد الإعانات المالية المخصصة له من الميزانية العامة
للدولة، والعائدات المترتبة عن أنشطة الوكالة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية
الجاري بها العمل، الرسوم شبه الضريبية المحدثة لفائدة الوكالة، والاقتراضات
المأذون بها وفق التشريع والتنظيم الجاري به العمل، وكذا العائدات والمداخيل
الناتجة عن الأملاك المنقولة والعقارية للوكالة، والإعانات والهبات والوصايا
والأحباس.
وتنجز
العمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بميزانية الوكالة وفق القواعد المنصوص عليها
في التنظيم المالي والمحاسبي المحدد بقرار لرئيس الوكالة، ويتولى محاسب عمومي،
يلحق بالوكالة بقرار للخازن العام للمملكة، ممارسة الاختصاصات المسندة إلى
المحاسبين العموميين بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وتقترح
المبادرة التشريعية، أن يخضع تنفيذ ميزانية الوكالة لمراقبة المجلس الأعلى
للحسابات.وإذا حال مانع دون مزاولة رئيس مجلس الوكالة لمهامه، يتولى المدير العام
للوكالة، مؤقتا، مهمة الآمر بالصرف في كل ما يتعلق بضمان السير الضروري للوكالة.
وتنقل إلى
الوكالة بدون عوض وطبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي، مجموع العقارات والمنقولات
التابعة للمندوبية السامية للتخطيط، باستثناء تلك المخصصة للمعهد الوطني للإحصاء
والاقتصاد التطبيقي ومدرسة علوم المعلومات الخاضعين على التوالي لمقتضيات المرسوم
رقم 2.10.221 الصادر في 16 من جمادى الاخرة 1432 (20 ماي 2011) بإعادة تنظيم
المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، والمرسوم رقم 2.15.934 الصادر في 17 من
جمادى الأولى 1437 (26 فبراير 2016) المتعلق بمدرسة علوم المعلومات.
كما تنقل إلى
الوكالة، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، عناصر أصول المندوبية السامية للتخطيط،
وكذا الأرصدة المودعة في الحسابات البنكية باسمها إلى الوكالة، على أن ينقل المعهد
الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي ومدرسة علوم المعلومات إلى السلطة الحكومية
المكلفة بالتعليم العالي ويدمجان خلال أجل سنة من صدور هذا القانون ضمن المؤسسات
التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط.
وتوضع رهن
إشارة الوكالة، طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي، العقارات والمنقولات التابعة
للملك الخاص للدولة الموضوعة رهن إشارة المندوبية السامية للتخطيط واللازمة للقيام
بمهامها.
الموارد
البشرية
وحسب المبادرة
البرلمانية، تتكون الموارد البشرية للوكالة من الموظفين الحاليين بالمندوبية
السامية للتخطيط، ويظلون ملحقين بقوة القانون لدى الوكالة والتي تدبر وضعيتهم
الوظيفية باعتبارهم موظفين عموميين، إضافة إلى مستخدمين يتم توظيفهم وفقا للشروط
المحددة في النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة، وكذا موظفين أو مستخدمين ملحقين لدى
الوكالة أو موضوعين رهن إشارتها.
وتحل الوكالة
محل الدولة في حقوقهما والتزاماتها المتعلقة بصفقات الأشغال والتوريدات والخدمات،
وكذا العقود والاتفاقيات الأخرى المبرمة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ
والمتعلقة بالاختصاصات المخولة لها بمقتضى هذا القانون، وتحدد كيفيات تطبيق هذه
المادة بنص تنظيمي.
ويدخل هذا
القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تعيين رئيس وأعضاء المجلس، يستمر العمل
بالنصوص التنظيمية المتعلقة بالمندوبية السامية للتخطيط إلى حين تعويضها بنصوص
جديدة.وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام المنافية لهذا القانون.