خيبات الأمل والصفعات تتوالى على النظام الجزائري ودميته البوليساريو

مباشرة بعد الصفعة التي وجهها المحامي العام لدى محكمة العدل الأوروبية للنظام الجزائري ودميتها "البوليساريو"،عندما جرد الأخيرة من أي تمثيلية، بعد أن جدد التأكيد على أهمية الاتفاقية الفلاحية المبرمة بين الرباط وبروكسيل، جاءت صفعة قوية أخرى تمثلت في التقرير السنوي الذي نشرته مصالح المفوضية الأوروبية والمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي.

وعلى غرار السنوات السابقة، يواصل التقرير، المندرج في إطار تنفيذ الاتفاق في شكل تبادل للرسائل، المعدل للبروتوكولين 1 و4 من اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي دخلت حيز التنفيذ في 19 يوليوز 2019، والمعروفة باسم "الاتفاقية الفلاحية"، لهجته الإيجابية، ويفصل نقطة بنقطة المظاهر متعددة الفوائد التي تمنحها هذه الاتفاقية لساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة.

ويعكس التقرير، الذي يكتسي أهمية مزدوجة، من جهة، جودة الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ويشهد على التنفيذ المرضي للاتفاقية الفلاحية، لاسيما بفضل آليات الحوار وتبادل المعلومات القائمة بين الجانبين.

ويفكك، من جهة أخرى، وللمرة الخامسة على التوالي، الدعاية التي تغذيها الجزائر والانفصاليون سعيا إلى التشكيك في شرعية الاتفاقيات المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وكانت المدعية العامة الأوروبية ردت على مزاعم "البوليساريو"، حيث خلصت في مرافعتها إلى أن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لا يعترفان بـ"البوليساريو" كممثل لشعب الصحراء، كما أشارت إلى أن "البوليساريو" "لم يتم انتخابها قط من قبل السكان"، و"من المستحيل التحديد على وجه اليقين ما إذا كانت البوليساريو تتمتع بدعم الأغلبية".

كما أكدت أن "البوليساريو" "لم تحصل قط على صفة حركة تحرير وطني من قبل الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء"، مشيرة إلى أن ادعاء "البوليساريو" بأنها "الممثل الوحيد" لسكان الصحراء لا يتفق مع موقف الاتحاد الأوروبي.