جريدة القلم
الحر / ح ، ن/ إبن أحمد
لا حديث بين
أوساط مدينة إبن أحمد من مجتمع مدني و سياسي و عامة الناس، إلا خبر الساعة المتمثل
في توقيف رئيس المجلس الجماعي لمدينة إبن أحمد
( س ، ل ) عن أداء مهامه.
وحسب مصادر
محلية، فإن هذا الإجراء، جاء بناءعلى تقرير أحالته لجنة تابعة لمفشية وزارة
الداخلية، التي زارت مقر جماعة إبن أحمد مؤخرا، من أجل البحث في شكايات توصلت بها
من طرف المعارضة و بعض أعضاء الوفاق، الذين سربوا عدة معلومات و وثائق.
و حسب ذات
المصادر، فقد عثرت هذه اللجنة على عدة تجاوزات و خروقات في التسيير و التدبير، ما
دفع بعامل إقليم سطات إلى توجيه مراسلة إلى رئيس المجلس الجماعي لمدينة إبن أحمد
في هذا الشأن، مطالبا إياه بتقديم إيضاحات حول هذا التقرير الذي يتضمن عدة أسئلة،
داخل أجل لا يتعدى عشرة ( 10 ) أيام من تاريخ التوصل طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات
الترابية ، و التي جاءت تقول:
/ إذا ارتكب
عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري
بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة يقوم عامل العمالة أو الإقليم
أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات
كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى (10) أيام ابتداء من تاريخ
التوصل.
ـ إذا ارتكب
رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، يقوم عامل العمالة
أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال
المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.
ـ يجوز للعامل
أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى
والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد،
إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس
الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس. وتبت المحكمة في الطلب
داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة.
ـ في حالة
الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت
فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب.
ـ يترتب على
إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين
البت في طلب العزل.
ـ لا تحول
إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.
و للإشارة ،
لقد راسل عامل إقليم سطات يوم الجمعة 01 مارس 2024 السلطة المحلية في شخص باشا
المدينة و رئيس المجلس الجماعي لمدينة إبن أحمد بقرار توقفه عن أداء مهامه كرئيس ،
في حين إجتمع خليفته الأول ( ه ، ط ) مع جميع رؤساء المصالح ، كونه من سيبدبر
الشأن الإداري و التسيير برمته في إنتظار حكم قضائي بعزل الرئيس ستصدره إدارية
البيضاء .
و هذا ما دفع
باقي مكونات المجلس الجماعي لمدينة إبن أحمد من معارضة و وفاق مسابقة الزمن في رس
الصفوف لتكوين مجلس في الكواليس ترقبا لإعطاء وزارة الداخلية أوامرها لإنتخاب مكتب
جديد مستقبلا .