شكيب بنموسى يدعو النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية إلى حضور اجتماع يوم الأربعاء المقبل ويستثني التنسيق الوطني لقطاع التعليم

دعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بقطاع التعليم، إلى حضور اجتماع صباح يوم الأربعاء 28 فبراير الجاري، بمقر الوزارة، للتداول في بعض المراسيم التطبيقية الخاصة بمراكز التكوين، خاصة المراكز الجهوية للتربية والتكوين، ومركز تكوين المفتشين والمفتشات، ومركز التوجيه والتخطيط التربوي.

وحسب مصادر نقابية، فإن النقابات التعليمية جميعها أكدت أنها سوف لم تفوت الفرصة، لتعيد في  هذا الاجتماع مطالبتها بـ "إرجاع كافة الموقوفات والموقوفين، دون قيد أو شرط، والإسراع بتسوية أجورهم"، معبرة عن قلقها إزاء التوتر الذي أصبح يسود وسط النقابات التعليمية، بسبب العقوبات التي تعتزم مصالح الوزارة اتخاذها في حق الأساتذة الموقوفين/ت(545).

كما أشارت ذات المصادر إلى طرح النقابات الالتزام مع الوزارة الوصية بخصوص إخراج المذكرات التنظيمية للمباريات المقررة، التي تهم الدكاترة وحاملي الشهادات وكل المعنيين.

وفي هذا السياق تعهدت الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)  في بلاغ مقتضب لها، بمواصلة الترافع أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي دفاعا عن الأساتذة الموقوفين خلال الاجتماع، مشددة على أنها ستجدد تأكيد موقفها بضرورة الطي النهائي لملف الموقوفين وحسمه مركزيا، بقرار إداري يلغي التوقيفات ويسرع في صرف الأجور، وذلك تدعيما لمخرجات الحوار القطاعي وتفعيلا لخلاصات الاجتماعات السابقة مع الوزارة و اللجنة الحكومية بما في ذلك إتمام النقط المتبقية من الاتفاقين 10 و26 دجنبر 2023.

من جهته عبر التنسيق الوطني للتعليم في بلاغ، عن موقفه استنكر من خلاله استمرار توقيف  الأساتذة الموقوفين وأطر الدعم عن العمل مع توقيف أجورهم.

واعتبر ذات البلاغ، أن التوقيفات جاءت لوضع رهائن إلى حين تمرير النظام الأساسي المعدل على مستوى الشكل واللغة والذي بقي في جوهره مطابقا للنسخة الأولى، معلنا عن وفائه وتضامنه مع الأساتذة وأطر الدعم الموقوفين والموقوفات عن العمل.

وطالب بـمعالجة الملف بشكل شامل دون تمييز، أو تصنيف لكونهم مارسوا حقهم المشروع والمكفول دستوريا، وفق البلاغ.