السلطات العمومية تشرع في تطبيق الحزم مع المخالفين لقرار ترشيد استعمال المياه

بعد المراسلة الرسمية لوزير الداخلية إلى ولاة وعمال جهات المملكة، انطلقت السلطات المعنية خلال هذا الأسبوع، في تطبيق المخالفات والتوقيفات في حق المخالفين لقرار ترشيد استعمال المياه الذي دعت إليه وزارة الداخلية في مراسلة رسمية تم توجيهها إلى ولاة وعمال جهات المملكة المغربية، تقضي بـ بضرورة اتخاذ إجراءات حازمة للحد من تبدير استعمال الماء، في ظل أزمة الماء التي تعاني منها المغرب.

وحسب موقع "أخبارنا"، فقد أكدت مصادر، أن لجنة تابعة لعمالة العرائش، أوقفت  صاحب محل لغسل السيارات عن العمل، بسبب مخالفته لقرار الإغلاق الذي أقرته العمالة، والمتمثل في حصر أيام العمل مابين الخميس والأحد، وإغلاق المحل من يوم الإثنين إلى الاربعاء.

وأضافت المصادر عينها، أن السلطات ضبطت صاحب المحل المذكور، يستخدم مصدرا مائيا غير مرخص، الأمر الذي دفعها إلى حجز المضخات المائية والأداوت المستعملة في تنظيف السيارات، وتطبيق عقوبة توقيف المحل عن العمل إلى حين أخد المتعين قانونيا بهذا الخصوص.

وكان وزير الداخلية عبدالوافي الفتيت، قد وجه  مراسلة رسمية إلى ولاة وعمال جهات المملكة يدعوهم من خلالها إلى منع سقي جميع المناطق الخضراء والحدائق العامة، أو استخدام المياه في تنظيف الطرقات والساحات العمومية"، وكذا الحرص على تقليص استخدام المياه في المسابح العمومية والخاصة وعدم استبدال مياهها أكثر من مرة واحدة في السنة، مشددا على تفادي استخدام المياه في الزراعات المستنزفة إلا بتنسيق مع وزارة الفلاحة والصيد البحري، وأن تعقد اجتماعات مع متعهدي توزيع المياه في الأسبوع الأول من كل شهر، قصد وضع خرائط لاستهلاك المياه حسب المقاطعات، وتحديثها بانتظام لتسليط الضوء على المناطق الأكثر استهلاكا للمياه، استنادا إلى متوسط اللترات اليومية من المياه المستهلكة للفرد الواحد، دون إغفال الإشارة إلى إجراءات التوعية، بالارتكاز على الاتصالات المباشرة، وتوزيع الكتيبات والمنشورات وسواها.