فاس ..خمس سنوات سجنا نافذة للبرلماني البوصيري وتبرئة العمدة

أسدلت الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية باستئنافية فاس الستار، بعد منتصف ليلة الثلاثاء الأربعاء ( 27 /28) فبراير الجاري، على محاكمة المتهمين في ملف الفساد الإداري الذي كان متابعا فيه في حالة اعتقال 11متهما من بينهم البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري بصفته النائب الثالث للرئيس جماعة فاس ، فضلا عن عمدة فاس عبد السلام البقالي وكاتب المجلس المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار.

وهكذا وبعد استماع الهيئة القضائية إلى ما تبقى من مرافعات دفاع المتهمين، وإعطائها الكلمة للمتهمين للإدلاء بآخر أقوالهم، أدرج الملف للمداولة، حيث استغرق وقتا طويلا، صرحت الهيئة القضائية بأحكامها في ملف القضية الذي أسال الكقير من الحبر، حيث قضت ذات الهيئة، بإدانة النائب البرلماني عبد القادر البوصيري بصفته النائب الثالث لرئيس جماعة فاس بالسجن الناقذ لمدة خمس سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 30000 درهم، من أجل تهم " جناية اختلاس وتبديد عمومية ن واختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة، وتلقي فائدة من مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها، والتماس الإحسان العمومي واستغلال النفوذ، وإفشاء السر المهني ، وإقصاء أحد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطؤ وأساليب احتيالية، والارتشاء والتزوير في محرر رسمي وإداري".

كما كما قررت الهيئة القضائية ذاتها، إدانة مقاولا وموظفا جماعيا بثلاث سنوات سجنا نافذة، وبأدائهما غرامة مالية قدرها 30 ألف درهم لكل واحد منهما، من أجل تهم "جناية الارتشاء واستعمال وثيقة رسمية مزورة والمشاركة في تبديد أموال عمومية".

فيما تم إدانة كل من رئيس مصلحة الصفقات بجماعة فاس، بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000درهم، كما تم الحكم على 3 موظفين بأربعة أشهر وغرامة 2000 درهم، وصاحب شركة باربعة أشهر وغرامة 5000 درهم، وموظف بجماعة فاس بثلاثة أشهر وغرامة مالية قدرها 1000 درهم

الهيئة القضائية عينها، برأت عمدة فاس، عبد السلام البقالي، وكذا كاتب مجلس جماعة فاس الإدريسي سفيان المنتميين لحزب التجمع الوطني للأحرار، من تهمتي " جناية عدم التبليغ عن جناية واستغلال النفوذ ".

يشار إلى أن خمسة موظفين ومقاولا، والذين تمت إدانتهم بأربعة وثلاثة أشهر سجنا نافذا، قد يكونوا غادروا أسوار السجن المحلي بوركايز، بعد قضاء مدة عقوبتهم الحبسية.