الجبهة الوطنية لإنقاذ "سامير" تنتقد مبلغ الغرامة التصالحية الهزيلة لمجلس المنافسة في حق شركات المحروقات

انتقدت الجبهة الوطنية لإنقاذ "سامير" مبلغ الغرامة التصالحية الهزيلة لمجلس المنافسة في حق شركات المحروقات، موضحة أن هذا المبلغ لا يمكن أن يكون ذريعة لشرعنة الأرباح الفاحشة، التي بلغت زهاء 60 مليار درهم حتى نهاية 2023.

واعتبرت الجبهة، أن هذه الغرامة، لا يمكن أيضا أن تشكل مبررا لإقناع الرأي العام بإغلاق ملف التفاهمات حول الأسعار، لأن الممارسات المنافية لقانون المنافسة وحرية الأسعار تبدو بأنها مستمرة ومتزايدة، ولا يمكن حجبها بالغربال.

وأشارت الجبهة الوطنية لإنقاذ "سامير" إلى تهرب مجلس المنافسة من نشر أبحاثه ذات الصلة بالموضوع، مؤكدة أن القطع مع هذه الممارسات مرتبط أساسا بإلغاء قرار تحرير الأسعار ومراجعة المنظومة القانونية للقطاع الطاقي، وتوفير الشروط الموضوعية للمنافسة الشريفة بين الفاعلين وتيسير واستقطاب الاستثمارات الكبرى القادرة على جلب القيمة والمنفعة للبلاد.

وعبرت ذات الجبهة، عن غضبها إزاء استمرار الخسائر العظمى التي يتكبدها المغرب والمغاربة من جراء تعطيل تكرير البترول بمصفاة المحمدية، تزامنا مع التحرير العشوائي لأسعار للمحروقات، مسجلة غياب الإرادة السياسية المطلوبة لمعالجة قضية سامير والمحروقات.