تفعيلا للتوجيهات الملكية الواردة في الرسالة التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى مجلسي البرلمان بمناسبة الذكرى الستين لإحداث أول برلمان بالمغرب، حسمت اللجنة المكلفة بمراجعة النظام الداخلي لمجلس النواب في الصيغة النهائية للتعديلات المقترحة على مدونة السلوك والأخلاقيات، من أجل محاصرة النواب البرلمانيين المتابعين في ملفات الفساد، وذلك بعد اجتماع مطول للجنة المكلفة.
وحسب الأخبار،
فمن المنتظر أن يتم عرض النظام الداخلي للمجلس بما فيه مدونة الأخلاق والسلوك،
للتصويت في جلسة تشريعية ستنعقد يوم الإثنين المقبل.
وتنص الصيغة
النهائية للتعديل على أنه يجب على كل عضو بمجلس النواب صدر في حقه مقرر قضائي
بالمتابعة من أجل جناية أو جنحة عمدية تمس بالشرف أو المروءة، أن يمتنع أو يتنحى
احترازيا وتلقائيا عن الترشح والمشاركة والحضور للمهام والأنشطة البرلمانية
المنصوص عليها في النظام الداخلي، إلى حين صدور قرار قضائي نهائي في الموضوع.