SICATSPS ترفض محضر الاتفاق الموقع بين الوزارة الوصية والنقابات

اعتبرت النقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية للصحة والحماية الاجتماعية، محضر الاتفاق الموقع بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وبين الهيئات النقابية الممثلة في القطاع الصحي من مقتضيات عامة، غير واضح ولا يلامس حجم معاناة الشغيلة الصحية"، مؤكدة أن ما جاء فيه مخيبا لآمال و تطلعات فئات عريضة من موظفي الصحة على رأسهم الفئات الإدارية والتقنية، والتي تم القفز على مطالبها المشتركة والفئوية العادلة و المشروعة و تقزيمها.

نظام المجموعات الصحية الترابية الجديد يتضمن تهديدا صريحا لحقوق موظفي القطاع ومكتسباتهم بالوظيفة العمومية، عبر ما يحمله من تغيير جذري خطير في الوضع الوظيفي للموظفين غير محصن بأي ضمانات حقيقية ومستدامة مقبولة

وحسب بيان للنقابة، توصلت به جريدة القلم الحر، فإن ما تضمنه نظام المجموعات الصحية الترابية، يعد تهديدا صريحا لحقوق و مكتسبات موظفي قطاع الصحة، و تهرب الوزارة من الخروج للرأي العام لتوضيح ما يحمله هدا النظام الجديد من تغيير جذري خطير في الوضع الوظيفي للموظفين غير محصن بأي ضمانات حقيقية و مستدامة مقبولة.

وأضاف ذات البيان، أنه انسجاما مع مع المواقف الثابتة للنقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية للصحة والحماية الاجتـماعية، من أجل تحقيق المطالب العادلة و المشروعة لموظفي الصحة و خاصة الأطر الإدارية و التقنية وحماية حقوقها و مكتسباتها، و لغياب أي تفاعل من طرف مسؤولي الوزارة مع رسائلها و طلباتها في الموضوع لحدود الآن، نؤكد على ما يلي:

ـ  تشبتها  كنقابة بضرورة الاستجابة للملف المطلبي الذي تقدمت به للوزارة كاملا و دون تجزيء سواء تعلق الأمر بالمطالب المشتركة وكذا الخاصة بكل فئة من الفئات الإدارية و التقنية كل على حدى ( مساعدين تقنيين، مساعدين إداريين، مساعدين في العلاج، محررين، تقنيين، تقنيين في النقل و الإسعاف الصحي، متصرفين، مهندسين،  المستخدمون الإداريون و التقنيون بالمستشفيات الجامعية ).

ـ  تجديد رفضها القاطع المساس بالوضع الوظيفي و القانوني لجميع موظفي القطاع و مكتسباتهم بالوظيفة العمومية

ـ  مطالبتها الوزارة بالانفتاح على جميع الشركاء الاجتماعيين بدون استثناء باعتماد منهجية الحوار و الإشراك الفعلي و الإنصات لاقتراحاتهم و مطالبهم و التجاوب الايجابي معها باعتبارهم شركاء فعليين في صنع التحول الذي تطمح له جميعها للمنظومة الصحية الوطنية وفقا للتوجيهات السديدة لجلالة الملك نصره الله.

ـ  تجديد دعوتها للسيد رئيس الحكومة و السيد وزير الصحة الى تحمل مسؤولياتهما كاملة في ما ستؤول إليه الأوضاع بقطاع الصحة نتيجة الحيف الذي يمس الأوضاع المادية لموظفي القطاع بكل فئاتهم وكذا القوانين التنظيمية المراد تنزيلها أو القفز على المطالب العادلة و المشروعة لهذه الفئات.

ـ  مساندتها المبدئية و دعمها و مؤازرتها لجميع الحركات الاحتجاجية الهادفة إلى حماية المكتسبات و النضال من أجل رفع الحيف و تحسين الأوضاع المادية لموظفي قطاع الصحة بمختلف فئاتهم وتدعو في هدا الشأن إلى إضراب وطني إنذاري يوم 18 يناير 2024.

ـ  تعلن النفير العام، وتدعـو كل المناضلات والمناضلين والمتعاطفين معها إلى الالتفاف و وحدة الصف للانخراط الفعلي في البرنامج النضالي الذي ستعلن عنه في الأيام القادمة للتصدي لما يحاك ضد الشغيلة الصحية و تحقيق المطالب العادلة و المشروعة و صيانة المكتسبات.