قضت المحكمة
الدستورية، أمس الأربعاء 3 يناير 2023، بتجريد سعيد الزايدي البرلماني عن التقدم
والاشتراكية، وعبد القادر البوصيري، البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، من
مقعديهما بمجلس النواب،
واستندت المحكمة
الدستورية في قرارها بتجريد عبد القادر البوصيري من صفة عضو بمجلس النواب، مع
إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية "فاس
الجنوبية" (عمالة فاس).
كما صرحت بتجريد
سعيد الزيدي من صفة عضو بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر
بالدائرة الانتخابية المحلية "بنسليمان" (إقليم بنسليمان).
وجاء تجريد
النائب عن فريق التقدم والاشتراكية بعد استحضار المحكمة الدستورية قرار محكمة
الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 21 مارس 2023 تحت رقم 1822 بالملف رقم
15/7212/2023 المؤيد للحكم الابتدائي، الصادر بتاريخ 29 ديسمبر 2022 في الملف عـدد
2853/7107/2022 عـن المحكمة الابتدائية الإدارية بالدار الـبيضاء، القاضي بعزل
سعيد الزيدي من عضوية مجلس جماعة الشراط مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
وأضاف قرار
المحكمة الدستورية أن "المراسلة المؤرخة في 2 يناير 2024 تحت عدد 3/24 الصادرة
عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، يستفاد منها أن القرار
الاستئنافي المذكور لم يتم الطعن فيه بالنقض من طرف المطلوب تجريده بعدما بلغ به
بتاريخ 27 أبريل 2023 (ملف التبليغ عدد 679/7507/2023)".
وبالنسبة للنائب
عن الفريق الاشتراكي فقد جاء قرار المحكمة الدستورية بعدما أصبح الأمر القضائي
الاستعجالي القاضي بعزل عبد القادر البوصيري النائب الثالث لرئيس جماعة فاس من
مهمته هاته ومن العضوية في مجلس الجماعة نهائيا، مما يتعين معه تطبيقا لأحكام
المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تجريده، بحكم القانون، من
العضوية بمجلس النواب والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات
جزئية طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس
النواب".
ويتابع عبد
القادر البوصيري في حالة الاعتقال احتياطي بعد متابعته بتهم تبديد أموال عمومية
والاختلاس والتزوير في محررات رسمية والارتشاء، وعقدت محكمة الاستئناف بفاس جلسة
أمس الثلاثاء وقررت تأخيرها إلى 23 يناير 2024.
وفيما يخص سعيد
الزايدي البرلماني ورئيس جماعة واد الشراط السابق، فقد توبع أمام غرفة الجنايات
الاستئنافية قسم جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتهمتي
"الابتزاز والارتشاء"، بعدما ضبط بحوزته مبلغ 400 ألف درهم، ادعى مقاول
تسليمه له لمساعدته في مشروع عقاري، وهي التهم التي أدين عليها ابتدائيا بسنة
نافذة.