أفادت يومية
الصباح أن بلدية الفقيه بنصالح لم تكن هي التي انتهت محاسبتها بسقوط رئيسها هي
الوحيدة في لائحة الجماعات المعنية بعملية افتحاص شاملة من قبل المصالح المركزية
لوزارة الداخلية.
وكشفت
الورقية، أن الدور سيأتي في الأسابيع
القليلة المقبلة على رؤساء متورطين في شبهات احتكار صفقات دام أحيانا أكثر من ربع
قرن، بسبب التلاعبات المرصودة في جماعات
“الخالدين” تصنف في خانة الاختلاسات التي تستوجب الإحالة على القضاء، خاصة في ما
يتعلق باحتكار مقاولات تدور في فلك الرؤساء تحتكر المشاريع الجماعية، إذ تم إحصاء
مئات الصفقات المشبوهة ومنها معاملات امتدت على عقود.
وتوصلت مصالح
الإدارة الترابية بشكايات عن اختلالات في تدبير مرافق عمومية جماعية كاشفة النقاب
عن خروقات، من قبيل استغلال فضاءات أسواق أسبوعية طيلة أيام الأسبوع دون سند
قانوني، وفي خرق واضح لبنود دفتر التحملات.