الحجز على ممتلكات البرلماني التجمعي محمد السيمو

قضى قضاء التحقيق أوامره بحجز الأموال والقيم المنقولة، والممتلكات والعائدات المملوكة للبرلماني محمد السيمو المنتمي لحزب "التجمع الوطني للأحرار" ورئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير.

واستثنت القاضية ، الراتب الشهري للبرلماني السيمو المخول له من مصدر شرعي معلوم من عملية العقل والحجز، والذي يتقاضاه من المؤسسة التشريعية نظير مقعده البرلماني، مشيرة إلى أن هذا الحجز يبقى ساري المفعول "إلى حين صدور ما يغيره، كما عهد إلى رئيس الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، والوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة، بالسهر على تنفيذ مقتضيات هذا الأمر.

وتم تقديم البرلماني ورئيس المجلس الجماعي بالقصر الكبير محمد السيمو، و11 من مستشاري وموظفي المجلس، يوم  الثلاثاء 26 دجنبر 2023، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتهم تتعلق بـ "تبديد أموال عمومية"، فيما تحقق قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة باستئنافية الرباط، مع البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، في حالة سراح مؤقت.

وجرى تحريك هذا الملف بعد الشكاية التي تقدم بها فاعلون مدنيون بمدينة القصر الكبير سنة 2021، في حق السيمو الذي كان يشغل وقتها منصب رئيس المجلس الجماعي  للمدينة في قضايا تتعلق بـ "الفساد السياسي وتبذير المال العام".

وتهم الشكاية اختلالات مرتبطة بالفترة السابقة لرئاسة التجمعي السيمو للمجلس الجماعي للقصر الكبير، ومن ضمنها قضية "القاعة المغطاة"، والنزاع حول القطعة الأرضية قرب السور الموحدي بجماعة القصر الكبير، والاختلالات المتعلقة بطريق ولاد احمايد، بالإضافة إلى استفادة أحد المستشارين الجماعيين بالمجلس الجماعي من صفقة متفق عليها ومباشرة مع جماعة القصر الكبير، لبيع أرض تمتلكها شركة لأحد المستشارين موضوع المتابعة، بثمن يفوق بكثير القيمة الحقيقية وذلك بالمقارنة مع قيمة الأثمنة الخاصة بالأراضي في المنطقة.