توقعت المندوبية
السامية للتخطيط تسجيل معدل نمو موحد بنسبة 7,6٪ في عام 2024، بالنسبة لصادرات
السلع والخدمات.
وترجع المندوبية
هذا التحسن إلى استمرار أداء صادرات التجارة العالمية والمنسوجات والفوسفاط
ومنتجاتها، خاصة بعد تخفيض رسوم الاستيراد المطبقة على الأسمدة الكيماوية من قبل
الولايات المتحدة، حسبما أوضح المجلس الأعلى للفوسفات في ميزانيته الاقتصادية
المتوقعة لعام 2024.
وبحسب نفس المصدر، فإن تحسن الآفاق الاقتصادية بين
الشركاء التجاريين الرئيسيين من شأنه أن يحفز الطلب الخارجي بعد تباطؤه الحاد سنة
2023، وبالتالي تعزيز العرض القابل للتصدير للاقتصاد الوطني.
وفي نفس الوقت،
أشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن تحسن النمو الوطني من شأنه أن يساهم في
زيادة الواردات، خاصة السلع الوسيطة والرأسمالية، إضافة إلى ذلك، فإن الوضع غير
المواتي للإنتاج الزراعي ينبغي أن يشجع على استخدام الواردات لتلبية الحاجة إلى
المنتجات الغذائية والحيوانات الحية.
ومن ناحية أخرى،
فإن الاستئناف المتوقع لصادرات منتجات الفوسفات من شأنه أن يغذي واردات المنتجات
الوسيطة. وبالتالي ينبغي أن يرتفع حجم الواردات من السلع والخدمات بنسبة 7.8%
بدلاً من 6.5% المقدرة لعام 2023.
كما تشير أيضا إلى أن الاتجاه التنازلي في أسعار المواد
الأولية، خاصة الطاقة والغذاء، وكذا تحسن ظروف العرض على المستوى العالمي، من شأنه
أن يساهم في تخفيف الضغوط التضخمية في سنة 2024.
وفي ظل هذه
الظروف، من المتوقع أن تسجل قيمة الصادرات الوطنية من السلع والخدمات زيادة بنسبة
7.6%، في حين يجب أن تظهر قيمة الواردات زيادة بنسبة 7.3% ليصل العجز في الموارد
إلى 10.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.
ومع الأخذ بعين
الاعتبار تطور تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، من المتوقع أن يظهر الحساب
الجاري عجزا بنحو 0,4% من الناتج المحلي الإجمالي (الناتج المحلي الإجمالي) بدلا
من فائض يقارب 0,1% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر في عام 2023.
وتعكس هذه
الحاجة التمويلية الفجوة بين الاستثمار الذي ينبغي أن يمثل 28.2% من الناتج المحلي
الإجمالي والمدخرات الوطنية (المتوقعة أن تبلغ 27.8% من الناتج المحلي الإجمالي في
عام 2024) وذلك، مع الأخذ في الاعتبار الدخل الخارجي الذي ينبغي أن يبلغ حوالي
7.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن جانبها،
ينبغي أن تصل المدخرات المحلية إلى 20.6% من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من 19.7%
من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، بعد نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي
بنسبة 6% مقترنا بزيادة في الاستهلاك الوطني بنسبة 4.9.