حزب الجرار يتوعد جر كل من سولت له نفسه التشهير والمس بسمعة الحزب إلى القضاء

عقد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، اجتماعا برئاسة أمينه العام عبد اللطيف وهبي، يومه الخميس 4 يناير 2024 بالمقر المركزي للحزب بالرباط.

وعقب هذا الاجتماع أصدر المكتب السياسي بيانا، تقدم من خلاله بأجمل التهاني والتبريكات لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره، وللشعب المغربي قاطبة بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة، وكذلك رأس السنة الأمازيغية الجديدة التي ستخلد كعطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، لأول مرة في تاريخ الأمة المغربية العريقة، وذلك بفضل اتخاد الحكومة لجميع الإجراءات اللازمة لتفعيل القرار الملكي الصادر في هذا الموضوع، تعزيزا لحضور الأمازيغية بمجتمعنا باعتبارها مكونا أساسيا للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها.

وعبر ذات البيان عن إشادته العالية بجهود اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الخامس للحزب، ومختلف اللجان الفرعية المنبثقة عنها، وبالخطوات المتقدمة التي قطعتها في إعداد الوثائق والمشاريع المنظمة للمؤتمر المقبل.

كما نوه البلاغ بالتوافق المسؤول، وبالحس النضالي العالي الذي أظهرته المناضلات والمناضلون خلال الجموع العامة المنعقدة لانتداب المؤتمرين بعدد من الجهات، عازمين كمكتب سياسي وكمناضلات ومناضلين على إعداد كل شروط نجاح المؤتمر الوطني الخامس للحزب المقرر عقده في وقته المحدد أيام 9 و10 و11 فبراير المقبل بمدينة بوزنيقة، والذي يعتزم جميع المناضلات والمناضلين على جعله محطة نضالية تكرس مكانة حزب الأصالة والمعاصرة كحزب ريادي بالمشهد السياسي الوطني، وكحزب ديمقراطي حداثي، قوي بنسائه ورجاله، وبوفائه لمبادئه التأسيسية.

كما توقف اجتماع المكتب السياسي عند التطورات التي عرفها ملف متابعة عضوين من الحزب، يضيف البيان، حيث ذكر بتجميد المعنيين بالأمر لوضعيتهما داخل الحزب، فور مباشرة البحث معهما، مشددا على تجديد التأكيد على ثقة الحزب الكبيرة في استقلالية السلطة القضائية وفي حرصها على توفير كل الضمانات القانونية والقضائية لمتابعة المعنيين بالأمر وفي مقدمتها قرينة البراءة، وضمانات المحاكمة العادلة.

وشدد نص البلاغ على أنه وبخصوص استغلال هذا الملف والركوب عليه للهجوم على صورة الحزب ومحاولة المس بقياداته، وبمناضلاته ومناضليه المتميزين بروح الوطنية العالية، الأوفياء لخدمة المصلحة العليا للوطن والمواطنين من مختلف مواقع المسؤولية التي يتقلدونها داخل الحكومة والبرلمان والجماعات الترابية وغيرها؛ فإن الحزب يعلن سلك جميع المساطر القانونية والقضائية ضد كل من سولت له نفسه المس بسمعة الحزب، وبشرف مناضلاته ومناضليه بواسطة حملات تشهير مقصودة، لن تثني الحزب عن الجهر بقيمه الأصيلة والحداثية، وعن المضي في الدفاع عن مبادئه وقيمه، وإسهامه في تطوير الحياة السياسية العامة ببلادنا.

كما قدر بيان المكتب السياسي عاليا الانطلاق الفعلي لعملية تسجيل المستفيدين من الدعم المباشر في مجال السكن على مستوى المنصة الرقمية المخصصة لذلك، والتي وضعت رهن إشارة جميع المواطنين من داخل المغرب وخارجه، لتعزيز قدرتهم على امتلاك سكن لائق، في خطوة اجتماعية اعتبرها المكتب السياسي جد هامة و غير مسبوقة، حيث لأول مرة يتجه الدعم مباشرة إلى المواطنات والمواطنين وفي انفتاح على كافة التراب الوطني.

وبالموازاة مع ذلك يثمن المكتب السياسي كذلك الانطلاق الفعلي للدعم الاجتماعي المباشر الموجه لحوالي مليون أسرة مغربية هشة ومعوزة مع نهاية الشهر الماضي، معتزا بوفاء الحكومة بالتزاماتها الاجتماعية وتنزيلها لتوجيهات جلالة الملك قبل متم نهاية سنة 2023، داعين الحكومة إلى الرفع من وتيرة معالجة باقي الملفات المستحقة لهذا الدعم.

وأشار البيان إلى توقف المكتب السياسي عند الإكراهات الناجمة عن ندرة المياه ببلادنا، وانعكاسها القوي على الأنشطة الفلاحية، وعلى الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لساكنة العالم القروي، وصعوبات تزويد عدد من الحواضر بالماء الصالح للشرب، مقدرا في الوقت نفسه جهود الحكومة المبذولة لتدارك الخصاص في هذه المادة الأساسية، داعيا الجميع إلى تعبئة كل الجهود للتعامل مع الوضع الراهن بالمسؤولية الكاملة، وتسخير أقصى الإمكانيات المادية والبشرية للرفع من مواردنا المائية بالطرق البديلة، بالموازاة مع حملة تواصلية وتحسيسية مكثفة من شأنها ترشيد وعقلنة استعمال إمكانياتنا المائية الراهنة.

وفي الشأن الخارجي، وتحديدا حول ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تقتيل وتهجير ومجازر غير مسبوقة بقطاع غزة، أمام عجز واضح للمؤسسات الأممية والمنتظم الدولي عن حماية الأطفال والنساء بفلسطين من هذا البطش؛ فإن المكتب السياسي يجدد إدانته للعدوان الغاشم على قطاع غزة لأزيد من 90 يوما، ولمختلف أوجه التنكيل والاعتداءات الفظيعة من تقتيل في حق الأطفال والنساء والمدنيين، وإحداث دمار شامل بغزة في خرق سافر للمواثيق والقوانين الدولية والعهود الإنسانية.

ويعد هذا الاجتماع الأول من نوعه، بعد اعتقال إثنين من قياديي الحزب في ملف "إسكوبار الصحراء" ، ويتعلق الأمر برئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي، ورئيس الوداد الرياضي سعيد الناصيري.