الحكومة الانتقالية المالية تنهي صيد السلطات الجزائر في المياه العكرة

نددت الحكومة الانتقالية المالية استغلال السلطات الجزائرية لاتفاق الجزائر، المتعلق بالسلم والمصالحة في مالي، وقررت مساء أمس الخميس، إنهاء هذا الاتفاق و"بأثر فوري"، داعية  السلطات الجزائرية لوقف أعمالها العدائية فورا.

وأوضح بلاغ، للمتحدث باسم الحكومة الانتقالية، العقيد عبد الله مايغا، أن هذا القرار يعزى إلى "تغير مواقف بعض الجماعات الموقعة على الاتفاق، والتي أصبحت جماعات إرهابية متابعة من طرف السلطات المالية"، وكذا "للأعمال العدائية، واستغلال الاتفاق من قبل السلطات الجزائرية التي تولت بلادها قيادة الوساطة".

كما أشارت الحكومة المالية، في هذا الإطار ، إلى "عدم قدرة الوساطة الدولية على ضمان الوفاء بالالتزامات الملقاة على عاتق الجماعات المسلحة الموقعة، بالرغم من الشكاوى التي تقدمت بها الحكومة الانتقالية، عبر رسالة وزير المصالحة والسلم والتماسك الوطني، المكلف باتفاق السلم والمصالحة الوطنية بتاريخ 24 فبراير 2023، والموجهة إلى السلطات الجزائرية التي تولت قيادت الوساطة".

واتهمت باماكو الجزائر بـ"محاولة فرض فترة انتقالية على السلطات المالية من جانب واحد"، و"استقبالها مواطنين ماليين مخربين ومواطنين ماليين محاكمين من قبل النظام القضائي في مالي بتهمة ارتكاب أعمال إرهابية"، في إشارة إلى استقبال الرئيس الجزائري للشيخ محمود ديكو الزعيم الديني المالي المناوئ للسلطة الانتقالية، وأيضا وجود مكاتب تمثيل على الأراضي الجزائرية لبعض حركات الطوارق.

وأضاف البلاغ "ترغب الحكومة الانتقالية في معرفة شعور السلطات الجزائرية، إذا استقبلت مالي على أعلى مستوى ممثلي حركة تقرير المصير في منطقة القبائل".

كما تحدث المصدر عن اليد الخفية للسلطات الجزائرية في مناورة تتمثل في فرض فصل خاص بمالي في الوثيقة الختامية لقمة حركة عدم الانحياز في كمبالا بأوغندا دون موافقة السلطات المالية.

وردا على حجة السلطات الجزائرية القائلة إنها ليست مبادرة بشأن الفصل المتعلق بمالي، تساءلت سلطات مالي عن سبب كون الجزائر الوحيدة التي عارضت، على مستوى الخبراء، التعديل الذي اقترحته مالي، مؤكدة أن أي تعديل على الصياغة المتنازع عليها يجب أن يحصل أولا على موافقة أعلى السلطات الجزائرية.