المخابرات الجزائرية تحذر النظام بشدة تقارب دول الساحل مع المغرب

كشف تقرير أمني قدمته المخابرات الجزائرية إلى هيئة الأركان العامة للجيش الجزائري، وكذلك إلى مجلس رئاسة الجمهورية عن موضوع السيناريوهات المحتملة لتطوير الأزمة الدبلوماسية والسياسية، التي تواجهها الجزائر في مالي منذ ديسمبر 2023.

وحسب موقع "انتلجونس"، من مصادره التي وصفها بالمطلعة، فإن هذا التقرير يحذر بشدة القادة الجزائريين من العواقب التي تعتبر مؤسفة للغاية بالنسبة للجزائر للتقارب الذي تديره مالي حاليا مع المغرب.

وأوضحت مصادر موقع "انتلجونس"، أن التقرير يشير إلى مشروع التعاون الرئيسي بين مالي والمغرب، الذي يغذي المخاوف العميقة للخدمات الجزائرية، هو المشروع الشهير لربط الساحل بالمحيط الأطلسي عبر الصحراء الغربية، المدمجة في الأراضي المغربية.

واعتبر التقرير أن هذا المشروع المغربي الذي تم عرضه مؤخرا على بوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد، وهي أربع دول يعيق بعدها عن التجارة البحرية والتنمية الاقتصادية، وهو ما يعد  تهديدا كبيرا لمصالح الجزائر، وعاملا سوف يسرع من عزلة الجزائر في منطقة الساحل، وفق التقرير الأمني ​​الجزائري الأخير.

وإذا ما تم تنفيذ هذا المشروع، والذي اعتبره نفس التقرير الجزائري ممكنا، فإن المغرب سيأخذ السبق، وسيضع نفسه بشكل نهائي كلاعب مؤثر وأساسي في مالي، كما  سيكون هو الحال في النيجر، البلدين الحدوديين في الجزائر.

وأمام هذا الخطر، دعا تقرير المخابرات الجزائرية بقوة إلى إيجاد حلول سريعة، وفعالة لمعالجة التوترات التي تقوض علاقات الجزائر مع مالي على وجه الخصوص، ومع النيجر بدرجة مختلفة تماما.

وحذر التقرير ذاته، من أن تعزيز نفوذ المغرب في مالي والنيجر، أو تطوير لوبي مغربي قوي في منطقة الساحل سيسبب ضررا كبيرا للجزائر، لأن الأخيرة ستجد نفسها مضطرة إلى إدارة وتحمل مسؤولية السيطرة على الجماعات المسلحة الطوارق المتمردة، التي لن تكون موجودة بعد الآن، وغير قادرة على التنافس عسكريا مع دول مالي والنيجر بفضل الدخل الاقتصادي المحتمل الذي يتم الحصول عليه من خلال التعاون الاقتصادي مع المغرب، دون أن نسيان الدعم العسكري المتزايد الأهمية من روسيا.

وبذلك سيتجه التهديد الإرهابي أو الانفصالي نحو الجنوب الجزائري، الذي قد يصبح بؤرة جديدة لتوسع التيارات الأكثر تطرفا للحركات السياسية في شمال مالي.

ويقترح التقرير الأمني ​​الجزائري، إيجاد بديل للمشروع المغربي من أجل استعادة قوة النفوذ على النخب الحاكمة في مالي والنيجر، وللقيام بذلك، يجب وضع خطط العمل في أسرع وقت ممكن، كما يراه التقرير نفسه.

ويشار إلى أن المشروع المغربي، يهدف إلى تحويل اقتصاد منطقة الساحل، وتحسين حياة سكانها، وكذا تعزيز الأمن في المنطقة من خلال ربط دول الساحل بالمحيط الأطلسي.

وللقيام بذلك، يقول المغرب إنه مستعد لإتاحة "بنيته التحتية للطرق والموانئ والسكك الحديدية" للبلدان الأربعة التي ستشكل، كل منها بمفردها، "فريق عمل" لتحديد أولوياتها والتحضير لتفعيل الخطة.