وجه المكتب
التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل مراسلةإلى رئيس الحكومة، يدعو من خلالها
الحكومة إلى الإسراع بعقد اجتماع عاجل تنفيذا لاتفاق 30 أبريل 2022، وتحضيرا لجولة
الحوار الاجتماعي.
وحذر المكتب
التنفيذي لـ CDT من فشل جولة أبريل 2023 من الحوار الاجتماعي بعدم وفاء الحكومة
بالتزاماتها الاجتماعية، وخاصة الزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على
الدخل وتفعيل الدرجة الجديدة واحترام الحريات النقابية.
وعبر ذات
المكتب عن امتعاضه من قرار الحكومة بتأجيل
دورة أكتوبر 2023 بشكل انفرادي، وتغييب مقترحات المركزيات النقابية حول مشروع
القانون المالي 2024، وتعطيل كل مؤسسات وآليات الحوار الاجتماعي، وتنامي
الاحتجاجات.
وكان وزير
الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، قد كشف في
جوابه عن سؤال برلماني، أنه جرى تحديد شهر يوليوز من السنة الجارية كسقف زمني
لإخراج قانون المنظمات النقابية، ما يعني أن أشهرا قليلة فقط تفصلنا عن هذه الخطوة
التي ما زالت مرفوضة عند النقابات المركزية، لاسيما الاتحاد المغربي للشغل الذي
عبر أحد قياديه لموقع هسبريس أن "هناك تراتبية في الأولويات، وقانون النقابات
لا يبدو مثيرا للاهتمام في الوقت الحالي؛ ولكن من الضروري مناقشته حين يكون ذلك
مناسبا".