12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان محل الوكالات الحضرية بربوع المملكة

يرتقب أن يتم صدور مشروع قانون، يطلق جيلا جيدا من المؤسسات الجهوية في مجالات التعمير والتخطيط والإسكان ينهي الوكالات الحضرية بمجموع تراب المغرب.

ويأتي مشروع القانون هذا، تفعيلا للتوجيهات الملكية التي دعت إلى "الإسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها".

وتحل 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، مباشرة بعد صدور القانون في الجريدة الرسمية، محل الوكالات الحضرية والمصالح اللاممركزة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في جميع حقوقها والتزاماتها، والنقل المجاني للممتلكات العقارية والمنقولة إليها، فضلا عن نقل الموظفين والمستخدمين، مع احتفاظهم بحقوقهم المكتسبة، في ما يتعلق بوضعهم القانوني ونظام التقاعد الذي ينتمون إليه.