.jpg)
أصدرت وزارة
الداخلية في عدة مدن قرارات تمنع جميع الأشكال الاحتجاجية، بما فيها المسيرات التي
تعتزم فروع النقابات التعليمية خوضها، في مجموعة من المدن المغربية، ضد النظام
الأساسي الجديد لموظفي قطاع التعليم.
حيث أصدر
باشوات مدن مغربية، قرارات متشابهة من حيث المضمون، تصب جميعها في اتجاه منع
المسيرات التي يعتزم الأساتذة الغاضبون تنظيمها، يوم الأحد 03 نونبر الجاري،
محذرة المشاركون في الاحتجاجات من
"كافة العواقب والنتائج والآثار القانونية المترتبة عن مخالفة هذا القرار".
وتدرعت مصالح
وزارة الداخلية بكون المسيرات الاحتجاجية المقرر تنظيمها تشكل "إخلالا
بالنظام العام"، متوعدة المخالفين لعدم الامتثال لقرار المنع بعواقب.
