مكتب مجلس النواب يحيل طلبات تجريد أربعة نواب برلمانيين من عضويتهم بالمجلس

قرر مكتب مجلس النواب، في اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء الماضي، إحالة طلبات على المحكمة الدستورية من أجل تجريد أربعة نواب برلمانيين من عضويتهم بالمجلس، وذلك بعد صدور أحكام قضائية عن المحاكم الإدارية تقضي بعزلهم من عضوية المجالس الجماعية كانوا منتخبين بها، بسبب ارتكابهم لمخالفات قانونية.

وأوضح مكتب المجلس أنه اتخذ قرار إحالة طلبات تجريد هؤلاء البرلمانيين على المحكمة الدستورية، في إطار الحرص الجماعي على التطبيق السليم لأحكام الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي لمجلس النواب، وأكد أن النواب المعنيين بهذا القرار صدرت في حقهم أحكام قضائية تقضي بعزلهم من مسؤولياتهم الانتدابية.

وحسب مصادر لجريدة "العمق"، فإن الأمر يتعلق بالبرلماني عن الفريق الاشتراكي عبد القادر البوصيري، والنائب عن الفريق الاستقلالي محمد كريمن، والبرلماني عن الاتحاد الدستوري ياسين الراضي، والبرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية سعيد الزايدي.

ويطلب مكتب مجلس النواب تجريد عبد القادر البوصيري من عضويته بمجلس النواب على المحكمة الدستورية لترتيب الأثار القانونية على إثر قرار العزل الصادر في حقه بصفته نائبا ثالثا لرئيس جماعة فاس.

في حين أحال طلب تجريد النائب كريمين من عضويته بمجلس النواب، على المحكمة الدستورية، على إثر قرار العزل الصادر في حقه بصفته رئيسا لجماعة بوزنيقة، وطلب تجريد ياسين الراضي إثر عزله من رئاسة جماعة سيدي سليمان.

أما بخصوص النائب البرلماني سعيد الزيدي، فقد أحال المكتب طلب تجريده من العصوية بمجلس النواب على المحكمة الدستورية، على إثر قرار العزل الصادر في حقه بصفته رئيسا لجماعة الشراط.

وتجدر الإشارة إلى أن البرلماني عبد القادر البوصيري يقبع بسجن "بوركايز" منذ أكتوبر الماضي، حيث يتابع بتهم "تبديد أموال عمومية والاختلاس والتزوير في محررات رسمية والارتشاء".

في حين تم عزل الاستقلالي محمد كريمن من رئاسة جماعة بوزنيقة، بعد شكايات حول شبهة وجود "خروقات في تدبير قطاع النظافة وتضارب في المصالح"، بينما يوجد البرلماني ياسين الراضي خلف القضبان منذ ماي الماضي بتهمة "إعداد منزل للدعارة والتحريض عليها".

في سياق متصل، صدر حكم في حق البرلماني سعيد الزايدي بسنة نافذة بعد إدانته "بتهمتي الابتزاز والارتشاء"، بعدما ضبط بحوزته مبلغ 400 ألف درهم، ادعى مقاول تسليمه له لمساعدته في مشروع عقاري.