بقلم عبدالحي
الرايس
نُذكِّرُ بها
صريحة مُعلَنة، هي للواقع مُتجاوِزة، تستدعي مَسْحَ الطاولة، ووضعَها في الصدارة
والأولوية، تُمْلِيها الروح الوطنية، لا نخشى في ذلك لومة لائمة:
ـ رفع قدر
الأستاذية ـ توحيد المدرسة العمومية
ـ اعتماد اللغة الوطنية
1) أما
الأستاذية في مراقيها المختلفة فهي الخبرة الراعية، والأبوة أو الأمومة الثانية،
وهي للمواهب مكتشفة، وللناشئة مُتعهدة، إذا رفعْتَ قدرها أقبلتْ عليها كل الكفاءات
النادرة، وتمرَّسَ بها ذوو الهمم العالية، وأنتجت أجيال المواطنة الصالحة، وأفرزت
العبقريات المنتجة الواعدة.
2) وأما
المدرسة فهي المَشتَلُ والحاضنة، حقها أن تكون عمومية مجانية، لكل النشء
مُستقبِلَة، وبالتعليم مُلزِمة،
3) وتأتي
اللغة الوطنية للاختيارات الثلاثة مُتوِّجة، هي للمدرسة مُعززة، ولاكتساب أوَّليات
المعارف والعلوم مُيسِّرة، بذلك بَشَّرتْ مُنظماتُ التربية العالمية، وبه آمنت
الدول الطموحة الرائدة، تتلوها اللغة العالمية السائدة.
ويسأل السائل
عن السبيل إلى ذلك والبلد يشكو الضائقة، والديون العالقة، فيأتي الجواب من دول
كانت مُمْلِقَة لا تملك غير الإرادة العازمة، والاختيارات الواضحة، أنها للإنسان بانية،
فإذا بها تحقق الطفرة، وتُصنَّفُ في عداد الدول المنافسة الرائدة.
والحال أننا
أمام تحول كبير يَعِدُ به الذكاء الاصطناعي الذي يقتضي تأهيلا خاصاً للأجيال
الصاعدة، ولن يُقدرنا على تلبية متطلباته، والأخذ بتقنياته غير الأخذ بالاختيارات
الثلاثة الآنفة الذكر.
وبلدُنا
بتجاربه في مُواجهة الجوائح والكوارث الطارئة، بالتماسك والتآزر والقرارات
النافذة، لن يُعْوِزَهُ التَّبَصُّرُ للبتِّ في القرارات الحازمة الحاسمة.
ومادام
التعليمُ عِمادَ الدول الناهضة، فلْيُعْتَبَر الأولوية المطلقة، وَلْتُستَحْضَر
الكفاءاتُ الوطنية للإفادة بخبراتها المتبصرة البانية، ولْتتبلْوَر الاختياراتُ
المُنقذة الهادفة.
أما التمويل
فلم يكن يوماً العائقَ الكبير، ففي البلاد مُثْرُونَ وذوُو الدُّخُول العالية، ولو
كان الإعلان عن إرادة رفع شأن التعليم، وأُحْدِثَ له حساب خاص، وأُرْفِقَ بالمثال
والتشجيع، والإقناع والتوضيح، لتحقق من ذلك التحوُّلُ السريع، ولَكَانَ منه الخيرُ
العميم.