قالت روسيا إن
المغرب ييأتي في المرتبة السابعة، ضمن قائمة أكثر الدول استيرادا للحبوب التي
تنتجها، وفق أرقام الثلث الأول من شهر دجنبر الجاري، وذلك على الرغم من أن إجمالي
صادراتها إلى دول العالم تراجع بما يقارب 20 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من
العام الماضي، وهو الأمر الذي يأتي بعدما عرض السفير الروسي في الرباط توريد القمح
للمغرب "بسعر معقول".
وحسب
"الصحيفة"، فقد كشفت وكالة "إنترفاكس" الروسية، أن موسكو صدرت
خلال الفترة ما بين 1 و10 دجنبر 2023 أقل من مليون طن من محاصيل الحبوب الرئيسية،
وتحديدا 937.500 طن، أي أقل بنسبة 19,2 في المائة عن الفترة نفسها من سنة 2022،
وذلك نقلا عن الاتحاد الروسي للحبوب، الذي أكد أن شحنات القمح وحدها تراجعت بـ20
في المائة لتقف عند حدود 840.960 طنا.
وأوردت
الأرقام الرسمية الروسية أن تركيا أصبحت هي أكبر مشترٍ للقمح الروسي خلال الفترة
المكورة، بـ129.400 طن، رافعة حجم الكميات التي استوردتها خلال الفترة نفسها قبل
عام والتي لم تتجاوز 117.200 طن، في حين حلت باكستان في الرتبة الثانية بـ107.700
طن عوض 197.900 قبل عام، تليها المكسيك ثالثة بـ98.400 طن، بعدما لم تكن سابقا في
قائمة المشترين.
ومن الدول
الأكثر اقتناء للقمح الروسي خلال الأيام العشرة الأولى من شهر دجنبر، نجد ليبيا
بـ71.500 طن ثم إندونيسيا بـ65.700 طن، متبوعة بنيجيريا بـ50.000 طن، أما المغرب
فحل في المرتبة السابعة مستوردا 31.000 طن، وفي المجمل شحنت روسيا صادرات القمح
إلى 15 دولة عوض 28 دولة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ويأتي إقبال
المغرب على القمح الروسي بعدما صرح فلاديمير بايباكوف، سفير موسكو بالرباط في
شتنبر الماضي لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، أن بلاده مستعدة لتصدير
القمح إلى المملكة "بسعر معقول"، معتبرا أنه " في ظل الظروف
الجيوسياسية الجديدة وتفاقم أزمتي الطاقة والغذاء، فإن الشراكة بين البلدين تحظى
بأهمية خاصة".
وأبرز
الدبلوماسي الروسي أن روسيا والمغرب يشتريان السلع الأكثر طلبا في أسواقهما من
بعضهما البعض، حيث يستحوذ الفحم والمنتجات النفطية على جزء كبير من الواردات
المغربية، في حين تشتري روسيا الحمضيات والأسماك من المغرب، مشددا على أن روسيا
مستعدة للاستمرار في تزويد السوق المغربي بحاجياته من القمح بسعر معقول.
وأورد
بايباكوف حينها أن المغرب "من بين
الشركاء التجاريين والاقتصاديين الرائدين لروسيا في إفريقيا"، وأوضح أنه في
سنة 2022، كانت المملكة "ثالث أكبر دولة من حيث الصادرات ورابع أكبر دولة من
حيث الواردات، كما تجاوز حجم التجارة بين البلدين ملياري دولار مرة أخرى بعد جائحة كورونا، وهو مستمر في
الارتفاع".