أدان البرلمان
الأوروبي، بشكل صريح، الهجمات التي نفذتها جبهة "البوليساريو"
الانفصالية على مدينة السمارة، والتي أسفرت عن مقتل شاب مغربي مقيم في فرنسا،
وإصابة 3 أشخاص آخرين، من خلال مبادرة قادها عضو البرلمان الأوروبي عن كتلة
"الهوية والديمقراطية"، والوزير الفرنسي السابق، تييري مارياني، والذي
وصف الأمر بشكل صريح بأنه "عمل إرهابي".
ووفق ما
أوردته صحيفة "لابانغوارديا" الإسبانية، فإن البرلمان الأوروبي أدان
الهجمات الإرهابية التي نفذتها جبهة البوليساريو يومي 28 أكتوبر و4 نونبر في مدينة
السمارة، والذي أسفرت عن مقتل مدني يبلغ من العمر 23 عاما، وإصابة 3 أشخاص آخرين،
وذلك بعدما أعلنت جبهة "البوليساريو" بنفسها مسؤوليتهما عن هذه الهجمات
من مقر الأمم المتحدة في نيويورك بعد أيام من وقوعها.
وجرى ذلك من
خلال سؤال برلماني كتابي موجه إلى المفوضية الأوروبية، حركه البرلماني الأوروبي
وزير النقل الفرنسي السابق تييري مارياني، والذي أدان تلك الهجمات وسلط الضوء على
"الخطر الذي تشكله جبهة البوليساريو استقرار المنطقة، مبرزا أن هذا الأمر قد
تكون له آثار سلبية على دول الاتحاد الأوروبي.
وأبرزت
الوثيقة "الروابط التي تجمع بين جبهة البوليساريو والجماعات الإسلامية
المتطرفة"، مذكرة بأن "مؤسسة تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى،
عدنان أبو الوليد الصحراوي، كان مقاتلا في جبهة البوليساريو".
وأوضحت مبادرة
النائب الفرنسي أن البوليساريو تتلقى مساعدات إنسانية من الاتحاد الأوروبي، لفائدة
مخيمات الصحراويين في تندوف بالجزائر، مبرزا أن الجبهة هي التي تسيطر عليها
وتديرها "بشكل كلي وحصري"، خالصا إلى أن البرلمان الأوروبي يحث المفوضية
الأوروبية على إعادة النظر في تلك المساعدات وإعادة ضبط بنودها.
المبادرة
البرلمانية التي يتوجب على المفوضية الأوروبية أن تجيب عنها في غضون 6 أسابيع كحد
أقصى، يتماشى مضمونها مع الموقف الرسمي للمغرب، الذي عبر عنه عمر هلال، السفير
الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، بتاريخ 30 أكتوبر 2023، والذي قال في
نيويورك إن المغرب "سيستخلص الاستنتاجات اللازمة، بناء على النتائج الملموسة
للتحقيقات التي تجريها الشرطة القضائية".
وحسب
الدبلوماسي المغربي، فمدينة السمارة لا تضم أي منشأة عسكرية، والانفجارات الأربعة
وقعت في منتصف الليل في مدينة معروفة بهدوئها وبجودة العيش فيها، وخصوصا بالسلوك
السلمي لساكنتها، مسجلا أن الانفجارات وقعت في المحيط ذاته، إذ حدث الانفجار الأول
بالحي الصناعي، والانفجاران الثاني والثالث بحي السلام، أما الرابع فوقع في حي
الوحدة.
ووفق هلال
فإنه فور وقوع هذه الانفجارات تم إخطار بعثة المينورسو، التي لها مراكز مراقبة في
السمارة، وعاينت عناصر البعثة الأممية أن الانفجارات وقعت في أحياء مدنية، ومنازل
يقطنها المدنيون، مخلفة مقتل وإصابة مدنيين، مضيفا أنهم "سيقدمون تقريرهم إلى
الأمانة العامة للأمم المتحدة".
ولم يتردد
هلال في الإشارة إلى تورط جبهة "البوليساريو" الانفصالية المحتمل،
استنادا إلى ما وصفته بـ"البيان العسكري رقم 901"، الذي تحدث عن استهداف
السمارة بمقذوفات أطلقتها ليلة 28 و29 أكتوبر، أنه بموجب القانون الدولي والقانون
الإنساني الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مذكرا بأن أي هجوم أو استهداف
للمدنيين والمناطق المدنية يمثل "عملا إرهابيا وحربيا".
من جهته، قال
وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة،
منتصف نونبر الماضي، إن المغرب دولة مؤسسات تحترم القانون ولا تبتغي حربا أو
تصعيدا، لهذا أرجأ الرد على التفجيرات "الإرهابية" التي شهدتها مدينة
السمارة، موردا أن المملكة "هي من ستحدد متى وكيف سترد، بما يكفله لها
القانون الدولي".
وأكد بوريطة
أمام أعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في
الخارج بمجلس النواب، أن "التصعيد ليس هدفا للمغرب ولا يبتغيه كونه دولة
مؤسسات تحترم القانون، ولطالما تصرّف بحكمة متبصرة، في تعامله مع الاستفزازات التي
يجابهها ولا ينجر خلفها".