شبيبات أحزاب الأغلبية نناشد الأساتذة بعدم تضييع حقوق التلاميذ

بلاغ

تتابع الشبيبات الحزبية لأحزاب الأغلبية الحكومية ومنظمة الشبيبة الدستورية باهتمام بالغ الجهود الحكومية المبذولة لتنزيل الورش الملكي للدعم الاجتماعي، والخطوات الجريئة التي تتبعها الحكومة لإنهاء الأزمة التي يعرفها قطاع التعليم.

وإذ تسجل شبيبات الأحزاب السياسية المكونة للأغلبية الحكومية ومنظمة الشبيبة الدستورية بافتخار كبير التجاوب السريع للحكومة لتفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وتحيي عاليا تحلي الحكومة بالجرأة والشجاعة لفتح ملف النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية الذي كان في طي النسيان لأزيد من عقدين من الزمن، فإنها تابعت باهتمام بالغ ردود فعل نساء ورجال التعليم الذين عبروا عن انتظارات ومطالب وطموحات واكبت النقاش حول النظام الأساسي، لاسيما وأن هناك تراكمات سلبية عمرت لسنوات طويلة.

وقد أعطت الحكومة منذ تنصيبها، أولوية خاصة لقطاع التعليم بهدف الرفع من جودة المدرسة العمومية، وتعزيز منظومة التربية والتكوين، مما ينعكس ايجابيا  على مستوى جميع التلاميذ المغاربة، وتعزيز الارتقاء الاجتماعي والإنصاف وتكافؤ الفرص، انطلاقا من خارطة إصلاحية متكاملة برؤية واضحة وأهداف طموحة.

ووعيا من الشبيبات الحزبية، الموقعة على هذا البلاغ المشترك، بحساسية ودقة المرحلة، ومن منطلق المسؤوليات الملقاة على عاتقها، في تأطير الشباب، والدفاع عن حقوقه، فإنها تعلن للرأي العام الوطني مايلي:

● إشادتها بالتجاوب الكبير والتفعيل السريع لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وما يشكل ذلك من طفرة نوعية في سبيل تنزيل أسس الدولة الاجتماعية، وتقريب الفوارق الاجتماعية بين مختلف الفئات؛

● تعبيرها عن تعاطفها التام مع مطالب تجويد ظروف العمل وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية لنساء ورجال التعليم على غرار باقي فئات المجتمع؛

● إشادتها بالتجاوب السريع والفعال لرئاسة الحكومة مع نضالات أساتذة التربية والتكوين، وبالحوار الجاد الذي جرى مع النقابات التعليمية، وكذا بتحديد تاريخ واضح لتقديم النسخة المعدلة من النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية المحدد في 15 يناير المقبل كأقصى تقدير؛

● دعوتها الحكومة للتشبث بالتزاماتها المتعلقة بالإصلاح الشامل لمنظومة التربية والتكوين، وتقديم تحفيزات معقولة لهيئة التدريس للقيام بواجبها على أفضل وجه؛

● تنويهها بحرص الحكومة على جعل الحوار الاجتماعي آلية أساسية لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية لكافة الموظفين وعلى رأسهم رجال ونساء التعليم، والبحث عن السبل الكفيلة بحل جميع الإشكالات العالقة؛

● مناشدتها لرجال ونساء التعليم لتغليب منطق الحكمة والرزانة، ودعوتهم لتوفير المناخ المناسب للحوار من أجل حل الإشكالات العالقة، وعدم تضييع حقوق التلاميذ أبناء المغاربة في التعليم؛

● إشادتها بالتجاوب الإيجابي للمركزيات النقابية مع دعوة رئاسة الحكومة للحوار، باعتباره المجال الوحيد والأوحد لتحقيق المتطلبات والاستجابة للانتظارات المتعددة، وفق الإمكانات المتاحة. وهو الحوار الذي استمر في جلسة ثانية بين المركزيات النقابية واللجنة الثلاثية التي عهد إليها بتتبع الملف.