احتجاجا على غياب الأمن المهني .. نادي قضاة المغرب يحذر من زعزعة ثقة القضاة في تدبير وضعياتهم المهنية

حذر المجلس الوطني لـ "نادي قضاة المغرب"، خلال دورته العادية الثالثة، المنعقدة تحت شعار: "الأمن المهني للقضاة: ضمانة أساسية لتحصين استقلالية السلطة القضائية"، من أن زعزعة ثقة القضاة في تدبير وضعياتهم المهنية من شأنه التأثير على اطمئنانهم بما قد يمس بشكل غير مباشر باستقلاليتهم واستقلالية السلطة القضائية التي يمثلونها، معبرا عن قلقه الشديد من تدني مستوى الشعور بـ "الأمن المهني" لدى عموم القضاة، نتيجة التزايد في فتح مساطر تأديبية بسبب أخطاء قضائية تصحح عبر طرق الطعن القانونية، أو أمور لا تشكل إخلالا مهنيا من الأصل، أو أخطاء مادية ناتجة عن ضغط العمل وكثرة القضايا.

وسجل نادي قضاة المغرب أن رغبة العديد من القضاة في مغادرة المنصب القضائي هي نتيجة مباشرة لتدني مستوى الشعور بـ "الأمن المهني" لديهم، معلنا عن إعداد "وثيقة للمطالبة بتحصين الأمن المهني للقضاة" وعرضها على أنظار المجلس الوطني في دورته المقبلة مع دعوة جميع قضاة النادي لحضور الجلسة الافتتاحية لهذه الأخيرة من أجل اعتمادها.

وشدد المجلس الوطني، استعداده لسلوك كل ما يراه ملائما من الأشكال التعبيرية لتحصين "الأمن المهني" لدى القضاة، وهدد  بتقديم استقالات جماعية لأعضاء الأجهزة الوطنية لـ "نادي قضاة المغرب" (المكتب التنفيذي والمجلس الوطني) من تسيير هذا الأخير، كتعبير عن القلق من حالة الاحتقان التي تعم الوسط القضائي من جهة.

ونبه نادي القضاة، إلى  تقليص دور الجمعيات المهنية للقضاة في تفعيل مبدأي التعاون والتشارك في تنزيل مخططات الإصلاح من جهة أخرى، معبرا عن تضامنه اللامشروط مع "الأستاذ عفيف البقالي"، نظرا "لنزاهته واستقامته وكفاءته ودفاعه عن استقلالية السلطة القضائية".

وسجل المصدر ذاته، موقفه الراسخ من أن القضايا ذات الأولوية، في الوقت الراهن، هي العمل على الرفع من مؤشرات النزاهة والاستقامة والجدية والشجاعة والاستقلالية، والحرص على مكافأة حاملي هذه الخصال من القضاة، والاستثمار فيها كرأسمال غير مادي داخل السلطة القضائية.

وفي سياق ذلك، أعلن نادي القضاة عن تنظيمه ورشة علمية لتقييم النظام القانوني للطعون في مقررات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ودراسة ما إذا كانت الحاجة ماسة إلى إحداث مجلس للدولة من عدمه، انسجاما مع الإرادة الملكية المعبر عنها بمناسبة افتتاح أشغال المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 15 دجنبر 1999.

وبالنسبة لعمل إدارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أكد نادي القضاة أنه اختار، ولمدة سنة ونصف التواصل مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن طريق تقديم مقترحاته وتصوراته دون نشرها للرأي العام القضائي، وذلك إيمانا منه بضرورة تعاون وتشارك الجمعيات المهنية للقضاة في تنزيل مخططات الإصلاح، وإبداء منه لحسن نيته في توفير الظروف الملائمة لذلك.

وبالمقابل سجل المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب، أن مراسلاته وكتبه وتقاريره بقيت دون أي جواب إلى حدود الآن، خلافا لما جاء في الإجراء 56 من المخطط الاستراتيجي للمجلس نفسه، رغم طلب مآل ذلك بتاريخ 08 ماي 2023.

ودعا نادي القضاة إدارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى التعاطي بجدية مع ذلك، تفعيلا لخطاب الملك محمد السادس ، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لعيد العرش المجيد، والذي حث فيه على اعتماد هذه القيمة مذهبا في كل المجالات، بما في ذلك المجال الإداري.

ونبه المصدر ذاته، إلى التأخير الكبير في تبليغ نسخ المقررات المعللة الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى القضاة المعنيين بها، "وهو ما قد يؤثر سلبا على ممارسة حقهم الدستوري في الطعن فيها، لا سيما وأن الأجل القانوني لذلك لا يتعدى 30 يوما"، داعيا في هذا السياق، إدارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى معالجة هذه الإشكالية في أقرب الآجال.

وبالنسبة لنتائج المجلس الأعلى للسلطة القضائية، شدد نادي القضاة على ضرورة احترام مسطرة الاقتراح للتعيين في مهام المسؤولية القضائية، خصوصا فيما يتعلق بالإعلان عن المناصب الشاغرة، وتلقي طلبات الترشح من طرف القضاة، ضمانا لمبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية والحياد والسعي نحو المناصفة.

ولاحظ المصدر ذاته، أن نتائج أشغال المجلس برسم دورة يناير 2023، وبالرغم من تخفيف عبء المسطرة ، إلا أنه لم يتم إعمال هذه المسطرة بالمرة، إذ تم اقتراح التعيين في بعض مهام المسؤولية القضائية، بالرغم من أنه لم يسبق الإعلان عن شغورها ولم تُقَدَّم طلبات الترشيح بخصوصها.

وأكد نادي القضاة تشبثه بضرورة إعمال الإجراء 36 من المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والذي التزم من خلاله هذا الأخير بالتنزيل السليم والعادل والشفاف للمقتضيات، مشددا على ضرورة تفعيل المعايير الموضوعية المنصوص عليها في المادة 72 من نفس القانون عند الاقتراح للتعيين في المسؤولية القضائية

و بالنسبة لمشروع مرسوم الخريطة القضائية، استغرب نادي القضاة من منهجية وضع مشروع مرسوم الخريطة القضائية الذي تمت المصادقة عليه من قبل المجلس الحكومي تنزيلا لقانون التنظيم القضائي الجديد رقم 15.38، والتي "غُيبت عنها المقاربة التشاركية كمبدأ دستوري منصوص عليه في الفصل 12 من الدستور، خصوصا فيما يتعلق بإشراك الجمعيات المهنية للقضاة".

ونتيجة لذلك، نبه المصدر ذاته، إلى  اعتماد مقتضيات "لم تقدر تداعياتها، خصوصا فيما يتعلق بحذف المحكمتين المتخصصتين الإدارية والتجارية بمكناس بعد تجربة ناجحة عمرها أكثر من 25 سنة وهو ما قد يؤثر، سلبا، على استقرار جملة من الأوضاع القانونية، وكذا على مبدأ تقريب القضاء المتخصص من المتقاضين المكرس في قانون التنظيم القضائي الجديد".

وخلص "نادي قضاة المغرب" إلى تأكيد التزامه التام بما عاهد عليه القضاة من الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية وعن حقوق القضاة وكرامتهم واستقلاليتهم، في انسجام تام مع مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية، وكذا كل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة.