توصلت
النقابات العاملة في قطاع الصحة إلى اتفاق مع الحكومة المغربية، سيتم بمقتضاه
إقرار زيادة عامة في الأجر الثابت لكل موظفي الصحة، على اثر الاجتماعات التي عقدت
خلال الأيام الأخيرة.
وحسب بلاغ
للنقابة الوطنية للصحة(CDT)، فقد التزمت الحكومة المغربية بـ"تحسين شروط الترقية
بالنسبة للعاملين في القطاع، وإضافة درجات جديدة، مع إحالة عدد من المطالب الفئوية
ذات الأثر المالي على الوزارة المكلفة بالميزانية يوم الثلاثاء 2 يناير
المقبل".
وأضاف ذات
البلاغ، أنه تم الاتفاق على "الحفاظ على كل حقوق ومكتسبات مهني الصحة في إطار
الوظيفة العمومية وعلى صفة الموظف العمومي، والاستمرار في المفاوضات حول باقي
المطالب المشتركة والفئوية".
ويشار إلى أنه
هذا الاتفاق جاء عقب عقد سلسلة من اللقاءات والحوارات التي جمعت بين الوزارة
والنقابات الصحية، وبعد جولات من اللقاءات، وصلت في بعض الأحيان إلى الباب المسدود
قبل أن يتم التوصل إلى الصيغة التي تم اعتمادها في هذا الاتفاق.