أدانت المحكمة
الابتدائية بسيدي قاسم، رئيس جمعية، بسنة حبسا نافذا وغرامة قدرها 2000، على خلفية
تسجيله لمحادثة شخصية، لأكثر من 24 دقيقة مع طرف أخر، وبثها عبر وسائل التواصل
الاجتماعي.
وانتصر القاضي
الأستاذ "ع . و" للحق في عدم تسجيل وبث الاتصالات الهاتفية الخاصة التي
تجري بين الأفراد، حيث أصدر حكمه السالف الذكر على المعني بالأمر، في الدعوى
العمومية مقابل 20 ألف درهم للمطالب بالحق المدني.
وجاءت الإدانة
حسب نص الحكم، بناء على الفصل 1-447 من القانون الجنائي، الذي يعتبر تسجيل
المحادثة الهاتفية من قبل أحد طرفيها جرما من الناحية المبدئية بنفس المادة، لأن
ذلك يعتبر اعتداء على حق الطرف الآخر في حياته الخاصة.