أعلن التنسيق
الوطني لقطاع التعليم، تمديد الإضراب من يومين إلى 4 أيام، وتنظيم أشكال نضالية،
بعد إغلاق الحكومة باب الحوار مع الجامعة الوطنية للتعليم FNE.
وأشار التنسيق
الوطني في بيان له، إلى أنه تبين له أن الوفد الحكومي أخل بالتزامه، حين كانت لجنة
الحوار للجامعة الوطنية للتعليم FNE والتنسيق الوطني ينتظران دعوة الحكومة والوزارة الوصية لمواصلة
الحوار وتدارس الملفات الفئوية والنظام الأساسي مع الوفد الحكومي.
وأضاف المصدر
ذاته، أن التنسيق الوطني لقطاع التعليم يخبر الرأي التعليمي والأسر المغربية
والرأي العام الوطني ب"تمديد البرنامج النضالي الاحتجاجي من يومين إلى 4
أيام، من خلال خوض إضراب عام وطني أيام 19 و20 و21 و22 دجنبر الجاري، وتنظيم أشكال
نضالية يوم الخميس 21 دجنبر المقبل، على الساعة الحادية عشرة صباحا سيحدد مكانها
لاحقا.
وحمل ذات
البيان المسؤولية الكاملة للحكومة لإخلالها بمنهجية الحوار المتفق عليها خلال
اللقاءين السابقين، وإغلاقها للحوار وتنكرها لالتزامها بتدقيق العرض المقدم خلال
يوم 16 دجنبر الجاري، والمسؤولية الكاملة في استمرار الحراك التعليمي واستمرار
الاحتقان، وكذا المسؤولية الكاملة في ضياع الزمن المدرسي للتلاميذ، وفق البيان.
ودعا البيان ذاته، كافة الشغيلة التعليمية بكل فئاتها المزاولة والمتقاعدة وأطر الرياضة إلى المزيد من التعبئة والوحدة، من أجل الاستمرار في تنفيذ وتجسيد الأشكال النضالية الوحدوية التصعيدية التي سيعلن عنها التنسيق الوطني والتنسيقيات الميدانية.