نجحت جهود
المديرية العامة للأمن الوطني في تعزيز البنيات الشرطية، خلال 2023، حيث تم تشييد
13 بنية أمنية جديدة.
وذكر بلاغ
للمديرية العامة للأمن الوطني حول حصيلتها السنوية برسم عام 2023، أن إحداث 13
بنية أمنية جديدة جاء لتدعيم البنيات الجهوية المخصصة لشرطة القرب، وضمان المواكبة
الخدماتية للتوسع العمراني بالأقطاب الحضرية الجديدة.
وأكد البلاغ
أن ذلك تمثل في تدعيم البنيات الشرطية بولاية أمن الرباط، من خلال إحداث المنطقة
الأمنية الخامسة ودائرة الشرطة الرياض التابعة لها، فضلا عن إحداث الدائرة 24
للشرطة بولاية أمن مراكش، ليرتفع بذلك عدد دوائر الشرطة على الصعيد الوطني إلى 454
دائرة، تغطي مجموع المناطق الحضرية التابعة للنفوذ الترابي لمصالح الأمن الوطني.
كما واصلت
المديرية العامة للأمن الوطني، يضيف البلاغ، تعميم وحدات شرطة النجدة التي تعمل
تحت إشراف قاعات القيادة والتنسيق، حيث شرعت هذه السنة في العمل بالوحدة المتنقلة
لشرطة النجدة بولاية أمن القنيطرة، وهي عبارة عن فرقة تعمل بنظام الديمومة
المتواصل، وتتكون من مجموعة من الفرق المتنقلة لعناصر الدراجين وسيارات النجدة،
ذات القدرة الميدانية على الاستجابة لنداءات النجدة الصادرة عن المواطنين في أقصى
سرعة ممكنة، وخلال مدد زمنية محددة، تتم مراقبتها وتتبعها بشكل دائم من قبل
المصالح المختصة على المستويين المركزي والجهوي.
وقد توصلت
مختلف قاعات القيادة والتنسيق على المستوى الوطني، خلال هذه السنة، بما مجموعه 19
مليون و722 ألف و41 اتصال نجدة عبر الخط الهاتفي 19، استدعت القيام ب 867.042
تدخلا أمنيا بالشارع العام، في حين باشرت الوحدات المتنقلة لشرطة النجدة 448.256
تدخلا ميدانيا، بينما تنوعت باقي الاتصالات الهاتفية بين طلب استفسارات من قبل
المواطنين، فضلال عن بعض الاتصالات السلبية.
وفي نفس
السياق، نشرت فرق الهيئة الحضرية التابعة للزي الرسمي ما مجموعه 494 دورية محمولة
وراجلة بالشارع العام، والتي باشرت 529.164 تدخلا ميدانيا يتنوع بين توقيف الأشخاص
المتورطين في قضايا إجرامية، وزجر مخالفات قانون السير والجولان، وباقي مهام
المحافظة على النظام.
كما أعطت
المديرية العامة للأمن الوطني إشارة الانطلاقة للعمل بالفضاءات النموذجية لاستقبال
المواطنين، وذلك في إطار شراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني والوزارة المكلفة
بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي PNUD، وهي الفضاءات التي تم إعدادها في
مرحلة أولى على مستوى مركز تسجيل المعطيات التعريفية بالمنطقة الإقليمية للأمن
بتمارة، وقسم الأجانب التابع للمصلحة الولائية للاستعلامات العامة بولاية أمن
الدار البيضاء، ومقر الدائرة الخامسة للشرطة بمنطقة أمن المهدية بالقنيطرة، في
انتظار تعميم هذه التجربة على المستوى الوطني في الأمد المنظور.
وتتميز
الفضاءات الجديدة لاستقبال المواطنين والأجانب بتجهيزات تجمع بين جمالية الهندسة
الداخلية وبين توفير ظروف نموذجية لاستقبال المرتفقين وتوجيههم من قبل موظفات
وموظفي شرطة مؤهلين لهذا الغرض، فضلا عن توفرها على فضاءات عمل داخلية مزودة
بمنظومة معلوماتية متكاملة، تتكون من حواسيب مرتبطة بأنظمة معلوماتية متخصصة
وموصلة بأجهزة مسح ضوئي وأجهزة قراءة رقمية للبصمات والبطائق والمعطيات التعريفية،
تهدف إلى الرقي بالخدمات الشرطية من خلال تسريع مدة استقبال كل مرتفق وخدمته في
أقصر وقت ممكن.
وعرفت سنة
2023 كذلك مواصلة تدعيم الوحدات الترابية بفرق جديدة من بينها إحداث فرقتين للشرطة
السينوتقنية (الكلاب المدربة للشرطة) بكل من ولاية أمن القنيطرة والمنطقة
الإقليمية للأمن بمدينة العرائش، وإحداث المجموعة المتنقلة للمحافظة على النظام
بمدينة سطات، بالإضافة إلى ثلاث مصالح لمعاينة حوادث السير بكل من المنطقة
الإقليمية للأمن ابن جرير، ومنطقة أمن طنجة بني مكادة، والمفوضية الجهوية للأمن
بأيت ملول، فضلا عن تدعيم مصالح إنجاز الوثائق التعريفية من خلال افتتاح مركز جديد
لتسجيل المعطيات التعريفية بمنطقة الدريوش.
ودائما في
مجال الحكامة الأمنية وعصرنة المرفق العام الشرطي، تتواصل أشغال تشييد المقر
الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني على مساحة 20 هكتارا بحي الرياض بالرباط،
كمجمع إداري مندمج يضم جميع المصالح المركزية للأمن في مكان واحد، حيث وصلت الأشغال
في مختلف مرافقه الأساسية إلى تحقيق نسب إنجاز وصلت إلى 90 في المائة، وذلك بشكل
يتوافق مع مخططات وبرامج العمل الموضوعة للانتهاء منه خلال المدة الزمنية المحددة
في الأساس.
كما عرفت سنة
2023 إطلاق مشاريع بناء 7 مقرات أمنية جديدة، من بينها مقر المنطقة الإقليمية
للأمن بمدينة الفقيه بن صالح، ومقرات دائرة للشرطة، ومصلحة لحوادث السير ومصلحة
للصحة بولاية أمن طنجة، فضلا عن ثلاث دوائر للشرطة بكل من مدينة الدار البيضاء،
خنيفرة والمحمدية، ينضاف إليها عملية إعادة تجهيز وإصلاح مقرات ثلاث دوائر للشرطة
بولاية أمن الدار البيضاء، وثلاث مناطق أمنية بولاية أمن فاس، ومقر كل من مفوضية
الشرطة ببوزنيقة والفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بولاية أمن فاس ودائرة
للشرطة بمدينة بنسليمان.
وتميزت السنة
الجارية بإطلاق المديرية العامة للأمن الوطني لعملية التعميم الشامل للهوية
البصرية الجديدة لتمييز أسطول المركبات الأمنية عن باقي العربات والسيارات الأخرى،
بحيث تم تجهيز 549 عربة ومركبة للتدخل بهذه الهوية البصرية، كما عرفت نفس السنة
مواصلة عملية تحديث أسطول مركبات الأمن الوطني من خلال اقتناء وتوزيع 2132 مركبة
جديدة على مختلف المصالح الجهوية والمركزية للأمن الوطني، والمكونة من عربات مجهزة
تستجيب للحاجيات المهنية لمختلف الوحدات والفرق الشرطية على الصعيد الوطني.
كما كشفت
المديرية العامة للأمن الوطني في ذات البلاغ، عن التراجع الملحوظ لمؤشرات الجريمة
بمختلف أشكالها، بنسبة 10 في المائة، مقابل تعزيز معدلات الزجر والاستخدام الممنهج
لآليات الاستخبار الجنائي، ومضاعفة جهود مكافحة الإرهاب وتعاطي المخدرات، بما يضمن
تحقيق الأمن بالمملكة.
723 ألف و874
موقوفا
وحسب الأرقام
التي أوردتها مديرية حموشي، في حصيلتها السنوية لـ 2023، بلغ عدد القضايا المعالجة
738 ألف و748 قضية، أسفرت عن ضبط وتقديم 723 ألف و874 شخصا أمام مختلف النيابات
العامة، مسجلة تراجعا في مؤشرات الإجرام العنيف، بانخفاض جرائم القتل والضرب
والجرح المفضي للموت بنسبة 25 بالمائة، والاعتداءات الجنسية بناقص 4 بالمائة،
وسرقة السيارات بحوالي 19 بالمائة، والسرقات الموصوفة بتسعة بالمائة، ثم السرقات
بالعنف بستة بالمائة.
ارتفاع
مستويات الزجر
هذا الانخفاض
في المعدل السنوي للإجرام، قابله، ارتفاع ملحوظ في مستويات الزجر، ناهز 95 بالمائة
في إجمالي القضايا والملفات المسجلة، وحوالي 92 بالمائة في الجرائم العنيفة، وهي
معدلات قياسية تسجل للسنة السابعة على التوالي، وتساهم بشكل أساسي في تطوير آليات
البحث الجنائي، وتكريس الدور المحوري للشرطة العلمية والتقنية في الأبحاث المنجزة،
فضلا عن التبليغ الفوري للضحايا والشهود عن الجرائم المرتكبة، وكذا التعاطي الجدي
مع الوشايات الافتراضية والمحتويات المنشورة على وسائط التواصل الحديثة، وهو ما
ساهم بشكل كبير في التقليص من مؤشرات “جرائم الظل أو الجرائم غير المبلغ عنها”
ومكن بالمقابل من زجر المتورطين في ارتكابها.
مكافحة
المخدرات
أما بخصوص
قضايا المخدرات، يضيف المصدر ذاته، فقد شهدت سنة 2023 تعزيز التعاون البيني بين
مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني في الشق المتعلق بالاستخبار الجنائي،
كما تم تشديد المراقبة الحدودية وتمتين إجراءات التنسيق الميداني مع مصالح الجمارك
في المعابر الحدودية، وهو ما مكن من تسجيل ومعالجة 99 ألف و513 قضية، وتوقيف 130
ألف و212 شخصا، من بينهم 305 أجنبيا، بينما بلغت المحجوزات المضبوطة من مخدر
الحشيش 81 طنا و175 كيلوغراما، مسجلة تراجعا قدره 17 بالمائة، وطن واحد و922
كيلوغراما و641 غراما من مخدر الكوكايين، وستة كيلوغرامات و880 غراما من الهيروين،
في حين بلغت شحنات المؤثرات العقلية المحجوزة (الإكستازي والأقراص الطبية المخدرة)
مليون و223 ألف و774 قرص مهلوس.
تجفيف منابع
“البوفا”
وفي ما يتعلق
بمكافحة تصنيع وترويج المخدر الكيميائي المعروف بـ “البوفا”، أسفر مخطط العمل
الأمني، الذي شاركت في تنفيذه عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة
التراب الوطني، وفرقة الأبحاث والتدخلات التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية،
وجميع المصالح اللاممركزة للأمن الوطني، (أسفر) عن تجفيف منابع ترويج هذه المخدرات
التركيبية وتوقيف 575 شخصا ضالعا في ترويجها، فضلا عن حجز خمس كيلوغرامات
و175غراما من هذه المادة المخدرة.
مكافحة
الإرهاب
وفي الشق
المتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف والإشادة بالأعمال الإرهابية، أحالت الفرقة
الوطنية للشرطة القضائية هذه السنة على النيابة العامة المختصة 29 شخصا، للاشتباه
في تورطهم في هذا النوع من القضايا، وذلك دون احتساب الخلايا الإرهابية التي تم
تفكيكها من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة
التراب الوطني، والتي كان من بينها الخلية الإرهابية المتورطة في قتل موظف شرطة
بمدينة الرحمة بالدار البيضاء.
جرائم
التكنولوجيا
وبالنسبة إلى
الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة وجرائم الابتزاز المعلوماتي، سجلت حصيلة
مديرية الأمن الوطني، زيادة قدرها 6 بالمائة، بعدد قضايا ناهز 5969 قضية، في حين
بلغ عدد المحتويات ذات الطبيعة الابتزازية المرصودة 4070 محتوى إجرامي، وعدد
الانتدابات الدولية الموجهة في هذه القضايا 842 انتداباً، بينما بلغ عدد الموقوفين
والمحالين على العدالة في هذا النوع من الجرائم 874 شخصا.
أما قضايا
الابتزاز الجنسي باستعمال الأنظمة المعلوماتية، فقد تم تسجيل 508 قضية، بنسبة
ارتفاع ناهزت 18 بالمائة، وأسفرت عن توقيف 182 متورطا في ارتكاب هذه الأفعال
الإجرامية، التي استهدفت 515 ضحية من بينهم 109 أجنبيا.
الهجرة غير
الشرعية
وعن قضايا
الهجرة غير الشرعية، فقد تكللت جهود مصالح الأمن الوطني بإجهاض محاولة هجرة 28 ألف
و863 مرشحا للهجرة غير النظامية، من بينهم 18 ألف و820 شخصا من جنسيات أجنبية
مختلفة، كما تم تفكيك 121 شبكة إجرامية وتوقيف 594 منظما ووسيطا للهجرة. وقد بلغت
وثائق السفر وسندات الهوية المزورة المحجوزة في إطار هذا النوع من القضايا 707
وثيقة، فضلا عن حجز 215 قاربا و31 ناقلة استخدمت في تنظيم عمليات الهجرة.
الجرائم
المالية
وأوردت حصيلة
عمل مديرية حموشي، معطيات جد إسجابية في ما يتعلق بالجرائم المالية والاقتصادية،
إذ عالجت فرق مصالح الأمن الوطني 529 قضية تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ واختلاس
وتبديد أموال عمومية والابتزاز، بنسبة زيادة ناهزت 14 بالمائة مقارنة مع السنة
المنصرمة، بينما بلغ عدد المشتبه فيهم الذين خضعوا للبحث في هذه القضايا 693 شخصا،
من بينهم 322 في قضايا الرشوة واستغلال النفوذ، و259 مشتبه به في قضايا الاختلاس
وتبديد الأموال العمومية، و112 في قضايا الابتزاز والشطط في استعمال السلطة.
تزييف النقود
وبخصوص جرائم تزييف النقود والاستعمال التدليسي لوسائل الأداء وتهريب العملة، عالجت مصالح الأمن الوطني خلال هذه السنة 38 قضية تتعلق بتهريب وترويج العملات الأجنبية، و57 ألف و980 قضية تتعلق بمخالفة التشريع المنظم للشيكات بتراجع ناهز 1,5 بالمائة، و153 قضية غش وتزوير في سندات الأداء، و151 قضية تتعلق بتزوير النقود والعملات. وقد عرف هذا النوع من القضايا حجز 481 ورقة مالية وطنية مزورة و1489 ورقة مالية أجنبية مزيفة بمبلغ إجمالي قدره 95.800 دولار أمريكي و74.820 يورو و340 جنيه استرليني، فضلا عن تفكيك 19 شبكة إجرامية تنشط في تزييف وتزوير النقود والعملات والغش في وسائل الأداء وبطائق الائتمان، بينما بلغ عدد المحالين على العدالة 181 شخصا من جنسيات مختلفة، وحجز ما مجموعه 34 آلية ودعامة إلكترونية تستخدم في القرصنة والتزوير والأداء التدليسي.