على غرار
البنك الدولي، توقع صندوق النقد العربي، أن يكون للزلزال الذي عرفه المغرب في شهر
شتنبر الماضي، تأثير محدود على نمو الاقتصاد المغربي.
وتوقع الصندوق
الذي يوجد مقره في أبوظبي، في تقرير آفاق الاقتصاد العربي الصادر أمس الأربعاء، أن
يصل معدل نمو الاقتصاد المغربي في العام الحالي إلى 2,4 في المائة، مقابل 1,3 في
المائة في العام الماضي، مؤكدا على أنه يترقب نموا للاقتصاد المغربي بنسبة 3,3 في
المائة في العام المقبل.
ويأتي توقع
صندوق النقد العربي في وقت تقود الفرضيات التي بنت عليها الحكومة توقعات مشروع
قانون مالية العام المقبل الذي يناقشه البرلمان، إلى ترقب نمو اقتصادي في حدود 3,7
في المائة في العام المقبل، مقابل 3,4 في المائة في العام الحالي.
وأشار الصندوق
إلى أن النمو المتوقع للاقتصاد المغربي يعزى إلى توقعات انتعاش القطاع الفلاحي،
خاصة بعد موجة الجفاف التي عرفتها المملكة العام الماضي وأدت إلى تراجع الإنتاج
الفلاحي.
ويتوقع
التقرير أن تشهد صناعة السيارات تحسنا خلال الفترة المقبلة، خاصة في ضوء الإصلاحات
الجارية لتحسين مناخ الاستثمار عبر اعتماد لوائح تنظيمية جديدة للاستثمار الخاص،
وكذا تبني عدد من الإصلاحات الضريبية.
ورغم أن
الزلزال كانت له آثار سلبية على النمو وأضاف أعباء على النفقات الحكومية، يقول
التقرير، إلا أنه من المرجح أن يكون الأثر محدودا، خاصة أنه وقع في مناطق بعيدة عن
مراكز المدن، كما سيدعم استضافة المغرب لاجتماعات صندوق النقد الدولي تعافي قطاع
السياحي.
وكان البنك
الدولي، قال في الأسبوع الماضي إنه من غير المرجح أن تكون لزلزال الحوز آثار كبيرة
على الاقتصاد الكلي، معتبرا أن خطة التنمية التي تبلغ قيمتها 120 مليار درهم سيكون
لها قدرة على تحفيز نمو أكثر شمولا على المدى المتوسط والطويل.
واعتبر البنك
الدولي، في التقرير الذي قدمه الخميس الماضي، بالرباط حول الاقتصاد المغربي، أنه
كان لزلزال الحوز عواقب إنسانية ومادية مدمرة تركزت، بشكل أساسي، في المجتمعات
الجبلية المعزولة، ولكن من غير المرجح أن يكون له آثار كبيرة على الاقتصاد الكلي.
وقضى جراء
الزلزال ثلاثة آلاف شخص، كما دمر 60 ألف مبنى، بما في ذلك أكثر من خمسمائة مدرسة
يقع معظمها في العالم القروي بالحوز وشيشاوة وتارودانت، في حين نجت المراكز
الحضرية الكبرى إلى حد كبير.
ويعتبر البنك
الدولي في التقرير الذي صدر تحت عنوان
"من القدرة على الصمود إلى الرخاء المشترك"، أنه على الرغم من أن
الكارثة ستؤدي حتما إلى تعطيل الأنشطة الاقتصادية وسبل العيش المحلية، إلا أن
الزلزال ستكون له آثار محدودة على المستوى الكلي، حيث أن المناطق الأكثر تضررا
تمثل حصة صغيرة من إجمالي الناتج المحلي للمغرب.
ويلاحظ أن
المناطق المتضررة تعتمد على الأنشطة الزراعية الصغيرة ذات القيمة المضافة
المنخفضة، كما أنها ضعيفة الاندماج في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن السياحة التي
تساهم، بشكل مهم في الناتج الداخلي الخام، عادت إلى أدائها الطبيعي بسرعة بعد
الزلزال.
وبالاعتماد
على بيانات مرصد المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، أشار التقرير إلى أن
المناطق الأقرب من مركز الزلزال تساهم بنسبة 0,1 في المائة في حجم الأعمال ومناصب
الشغل في المقاولات العاملة في القطاع المهيكل.
وأكد على أن
الحكومة استجابت للكارثة بتقديم المساعدات المالية للأسر المتضررة، إضافة إلى خطة
تنمية جديدة طموحة لمناطق الأطلس الكبير بقيمة 120 مليار درهم على مدى 5 سنوات،
لاستهداف 4,2 مليون نسمة، والتي لديها قدرة على تحفيز نمو أكثر شمولا على المدى
المتوسط والطويل.
اعتمادا على
كيفية تمويلها، يضيف التقرير يمكن أن يفرض تنفيذ الخطة ضغوطا إضافية على المالية
العامة.