في ظل صمت الحكومة الفريق الحركي بمجلس النواب يدعو إلى عقد اجتماع طارئ للجنة التعليم والثقافة والاتصال من أجل دراسة الأوضاع التعليمية

تتزايد شرارة الاحتقان بالساحة التعليمية كل أسبوع، في ظل الصمت الحكومي، خصوصا بعد أن قرر التنسيق الوطني لقطاع التعليم التصعيد، احتجاجا على النظام الأساسي الجديد، ليبقى التلاميذ وأولياؤهم الضحايا الأكبر من هذا الاحتقان.

وقد تصاعدت مطالب برحيل وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وبضرورة تدخل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش لحل هذه الأزمة، ورجوع الأساتذة إلى الأقسام، فيما التزمت الأغلبية الصمت فيما بينها منتظرة الحل السحري الذي قد يعلن عنه رئيس الحكومة، كما اختارت أحزاب المعارضة الوقوف في جبهة المنددين والمطالبين بإعادة صياغة النظام الأساسي، وفق مقاربة تشاركية بعيدة عن انفرادية بنموسى، الذي أعلن صباح يومه الأربعاء عن إطلاق دروس الدعم عن بعد عبر بوابة إلكترونية، حيث يرى أنها الحل في مساعدة التلاميذ على تحصيل دروسهم في ظل تغيب الأساتذة لانشغالهم بالإضرابات.

وفي هذا الصدد، طالب إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، بعقد اجتماع طارئ للجنة التعليم والثقافة والاتصال، من أجل دراسة الأوضاع التعليمية التي تشهدها المملكة المغربية منذ أكتوبر الماضي.

وشدد رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، على ضرورة حضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.

وأكد السنتيسي على أن ما تشهده منظومة التربية والتكوين من احتقان غير مسبوق جراء إقرار نظام أساسي لموظفي التعليم، والذي قوبل بالرفض من قبل هيئات التدريس، معتبرا أن المكان الطبيعي للنقاش هو رحاب المؤسسة التشريعية.