انعقد يومه
الخميس 9 جمادى الأولى 1445، موافق 23 نونبر 2023، مجلس للحكومة، برئاسة السيد
عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تعيِينٍ في
مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
في بداية
أشغال هذا المجلس، أكد السيد رئيس الحكومة على التشبث والالتزام بالإصلاح الشامل
لمنظومة التعليم، وتحفيز هيئة التدريس للقيام بواجبها على أفضل وجه، مذكرا بأن
التعليم بالنسبة للحكومة يشكل ركيزة أساسية لتعزيز بناء الدولة الاجتماعية ومغرب
التنمية، كما يطمح له جلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وفي هذا
السياق، أكد السيد رئيس الحكومة على أن الحوار هو السبيل الوحيد لتحقيق الإصلاح
وإيجاد الحلول الناجعة ومعالجة المشاكل المطروحة. وتجسيدا لذلك، يدعو السيد رئيس
الحكومة النقابات لعقد جلسة للحوار القطاعي يوم الاثنين القادم. مؤكدا على استعداد
الحكومة لتوطيد قنوات الحوار من أجل إيجاد الحلول الكفيلة بضمان جودة المدرسة
العمومية.
بعد ذلك،
تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروعي مرسومين، قدمتهما السيدة غيثة مزور، الوزيرة
المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ويتعلق الأمر
ب:
أولا: مشروع
المرسوم رقم 2.23.1000 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.426 بتاريخ 16 من ذي القعدة
1425 (29 ديسمبر 2004) بتحديد لائحة أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور في
المقاولات الصناعية والتجارية والمهن الحرة والاستغلالات الفلاحية والغابوية.
ويندرج هذا
المشروع في إطار العمل على تنفيذ التعليمات الملكية السامية بإقرار رأس السنة
الأمازيغية عطلة رسمية في المغرب مؤدى عنها، واستنادا لمقتضيات المادة 217 من
القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.04.426
الصادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بتحديد لائحة أيام الأعياد
المؤداة عنها الأجور في المقاولات الصناعية والتجارية والمهن الحرة والاستغلالات
الفلاحية والغابوية، تم إعداد مشروع هذا المرسوم الذي يهدف إلى اعتماد 14 يناير
(رأس السنة الأمازيغية)، عيدا رسميا مؤداةٌ عنه الأجور في النشاطات الفلاحية وغير
الفلاحية، ليرتفع بذلك عدد أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور إلى ثلاثة عشر يوما
في السنة.
ثانيا:مشروع
المرسوم رقم 2.23.688 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.77.169 بتاريخ 9 ربيع الأول
1397 (28 فبراير 1977) بتحديد لائحة أيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة في
الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز.
ويهدف هذا
المشروع إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.77.169 الذي يحدد لائحة العطل الرسمية
المؤدى عنها في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز، وذلك
تنفيذا للأمر الملكي السامي، بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مؤدى
عنها، على غرار فاتح محرم بالنسبة للسنة الهجرية وفاتح يناير بالنسبة للسنة
الميلادية، والتي تم تحديدها في 14 يناير بناء على استشارة المعهد الملكي للثقافة
الأمازيغية.
وواصل مجلس
الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.980 بتغيير وتتميم
المرسوم رقم 2.16.773 الصادر في 28 من شعبان 1438 (15 ماي 2017) بتحديد تأليف لجنة
العرائض واختصاصاتها وكيفيات سيرها، قدمه السيد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى
رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة.
ويأتي هذا
المشروع بناء على القانون رقم 70.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم
44.14 وما أقره من تعديلات جديدة همت تبسيط شروط ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى
السلطات العمومية، بالإضافة إلى اعتماد الرقمنة على مستوى تقديم العرائض والتوقيع
عليها.
ومن أجل ترتيب
الأثار الجديدة، يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير وتتميم: المادة 4 من المرسوم
رقم 2.16.773 من أجل ملاءمتها مع أحكام المادة التاسعة، من القانون التنظيمي رقم
44.14 سالف الذكر كما وقع تغييره وتتميمه، والتي نصت على أجل ستين (60) يوما بدلا
من ثلاثين (30) يوما لتوجه لجنة العرائض رأيها واقتراحاتها إلى رئيس الحكومة.
ويهدف هذا التعديل إلى تمكين لجنة العرائض من الوقت الكافي لدراسة العرائض المحالة
إليها من حيث الشكل والموضوع؛ تغيير وتتميم المادة 14 من المرسوم رقم 2.16.773 قصد
ملاءمتها مع البند الخامس من المادة 2 من القانون التنظيمي رقم 44.14 والتي نصت
على إمكانية التوقيع على لائحة دعم العريضة عبر البوابة الإلكترونية المخصصة
للعرائض، وكذا الفقرة الثالثة من المادة 7 التي نصت على إمكانية تقديم العريضة عبر
هذه البوابة، وذلك قصد تسهيل جمع توقيعات داعمي العريضة وكذا تيسير تقديمها إلى
السلطة العمومية المعنية.
إثر ذلك،
تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.961 بتجديد الترخيص الممنوح
لشركة "MORATEL S.A" بموجب المرسوم رقم 2.03.193 الصادر في 20 من ربيع الأول
1424 (22 ماي 2003)، قدمته أيضا السيدة غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس
الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
واختتم مجلس
الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل
92 من الدستور.
فتم على مستوى
وزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع التواصل، تعيين:
السيد منير
الجراري، مديرا للدراسات وتنمية وسائل الاتصال.