في محاولة لحل أزمة إضرابات التعليم الحكومة تجمد النظام الأساسي

أفضى الاجتماع الذي انعقد اليوم بين الحكومة والنقابات التعليمية الأربع، بحزمة من الوعود التي قدمها عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في مقدمتها تجميد النظام الأساسي الذي أدى إلى توتر كبير، بين الأساتذة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وذلك من أجل تعديل مقتضياته.

كما تم الاتفاق على تحسين الدخل لموظفات وموظفي قطاع التربية الوطنية، إضافة إلى برمجة اجتماعات للحوار تضم وزارة التربية الوطنية، وزارة المالية، وزارة التشغيل.

وسيكون أول اجتماع لهذه الوزارات يوم الخميس المقبل 30 نونبر 2023، وآخر اجتماع للاعلان عن النتائج سيكون يوم15يناير 2024، مع حرس رئيس الحكومة على تتبع مجريات هذا الحوار.

ويشار إلى أن إضرابات الأساتذة استمر لخمسة أسابيع، احتجاجا على عدم تجاوب وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي مع مطالب نساء ورجال التعليم، خصوصا بسبب إخراج قانون أساسي لا يستجيب لرجالات ونساء التعليم، ولم يتم التوافق بشأنه أو فتح نقاش واسع حوله، على حد قول النقابات وأسرة التعليم، مما أدى بحسبهم، إلى حرمان التلاميذ من الفئات الفقيرة والهشة الثمن بحرمانهم من حقهم في التمدرس على علاته.