الاحتقان يسود المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بفاس بسبب التضييق والإكراهات

يعيش المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بفاس، على وقع احتقان عارم وصراع بين الكاتب العام للمعهد و مكاتب النقابات الأكثر تمثيلية، حيث تتهم هذه الأخيرة سياسة الكاتب العام الذي عمر طويلا في هذا المنصب في تدبير شؤون المعهد بـ"الفاشلة والهدامة".

وحسب بيان صادر عن النقابات الصحية الثلاث (UMT ـ CDT ـ UGTM) توصلت جريدة القلم الحر بنسخة منه، اتهمت فيه هذه المكاتب النقابية الكاتب العام للمعهد بمجموعة من الاختلالات المالية والإدارية، كما انتقدت سلوكاته الفاشلة والهدامة، حسب وصفها، والتي تنذر بمزيد من تصاعد الأزمة التي سترخي بظلالها على شؤون المعهد، إن لم يتدخل عاجلا وزير الصحة والحماية الاجتماعية عن طريق مفتشيته العامة، لتحديد المسؤوليات، وترتيب الجزاءات. 

وحسب المصدر ذاته، فإن الكاتب العام للمعهد الذي عمر بهذا المنصب لما يزيد عن عقدين، يقوم بالعديد من التلاعبات مما يستدعي التعجيل بافتحاص المعهد، وخاصة خلال الست سنوات الأخيرة لاستبيان مجموعة من هذه الخروقات والتلاعبات، بتواطؤ مع بعض الجهات والتي باتت واضحة ومفضوحة لدى المهنيين يشدد بيان المكاتب النقابية.

من أجل ذلك تعلن المكاتب النقابية ما يلي:

1.    اعتزازها بالأطر والكفاءات الصادقة في المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بفاس وما تقوم به من مجهودات جبارة على الرغم من التضييق والإكراهات،

2.    إشادتها بالدور الرائد والفعال للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بفاس من حيث إشعاعه ومساهماته وانخراطه في المشاريع المتعلقة بمجالات اختصاصه،

3.    تنديدها بما يقوم به "الكاتب العام المزمن" من سلوكيات هدامة تسعى لتشتيت جهود المعهد وإفشال المشاريع الكبرى لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مستهترا بالمصلحة العليا في سبيل المآرب الضيقة،

4.    دعوتها السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى التدخل العاجل لإنقاذ المعهد مما يقوم به "الكاتب العام المزمن"، الذي يدير آلة التحكم المطبقة على المعهد منذ أزيد من 24 سنة وفتح تحقيق معمق لكشف المستور عن شبكة الانتفاع من الريع وتضارب المصالح الذي يوشك أن يعرقل المشاريع الكبرى للقطاع بالجهة كقاطرة لتنزيل الأوراش المستقبلية في مجال التكوين والبحث العلمي والشراكة،

5.    عزمها للتصدي لكل المحاولات الرامية إلى تضليل الرأي العام واستنزاف الجهود من أجل فرض الانتفاع غير المشروع من ميزانية المعهد وخدمة المصالح الضيقة التي تتلاعب بالصالح العام وتفشل المشاريع الكبرى لقطاعنا الحيوي.

6.    تهيب بجميع الأطر العاملة بالمعهد التجند للدفاع عن حرمة المؤسسة الرائدة خدمة للطالب وضمانا لحق المواطن في كفاءات تمريضية ذات تكوين جيد.