اعتبرت وزارة
التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن الإضراب الذي يخوضه الأساتذة
"غيابا عن العمل بصفة غير مشروعة"، ما دفعها إلى توجيه مراسلة إلى
الخزينة العامة للمملكة، تدعوها فيها إلى تفعيل الاقتطاع من أجور الأساتذة
المضربين عن العمل، بسبب النظام الأساسي الجديد، ابتداء من فاتح نونبر الجاري،
وذلك من أجل حصر لوائح المضربين، وكذا بهدف وقف هدر الزمن المدرسي.
وأشارت مراسلة
وزارة التربية الوطنية إلى أن الاقتطاع من أجور الموظفين "تأجل لعدة
مرات".
ويخوض
الأساتذة إضرابات واحتجاجات حاشدة في مختلف ربوع المملكة، منذ أيام، احتجاجا على النظام الأساسي الجديد لقطاع التعليم.
وكان رئيس
الحكومة، عزيز أخنوش، قد اجتمع مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، يوم الإثنين الماضي، حيث اتفق الطرفان على تجويد
النظام الأساسي لقطاع التربية الوطنية.