في معرض جوابه
اليوم الإثنين بالبرلمان، عن أسئلة النواب ضمن جلسة المساءلة الشهرية لمناقشة
موضوع "التوجهات الاستراتيجية للمنظومة الصحية"، كشف رئيس الحكومة عزيز
أخنوش، عن توجه حكومته للرفع بصفة تدريجية من أعداد العاملين في قطاع الصحة إلى
أكثر من 90 ألفا بحلول سنة 2025، بهدف تجاوز عتبة 24 مهنيا لكل 10 آلاف نسمة
الموصى بها من لدن منظمة الصحة العالمية كحد أدنى، في أفق رفعها إلى 45 مهنيا
بحلول سنة 2030.
وأوضح أخنوش
أن البرنامج الحكومي "يأتي للرفع من عدد مهنيي الصحة تجسيدا للعناية التي
يوليها الملك محمد السادس للعنصر البشري داخل القطاع، ولما له من دور محوري في نجاح
مشروع الدولة الاجتماعية"، على حد تعبيره.
وذكر رئيس
الحكومة بتوقيع الحكومة للاتفاقية الإطار الرامية للرفع من عدد الموارد البشرية
العاملة بالقطاع، وإصلاح نظام التكوين والتكوين المستمر، وذلك بهدف تقليص العجز
الحاصل في عدد الأطر الطبية ومهنيي الصحة.
وأشار أخنوش
إلى أنه سيتم إحداث 5500 منصب مالي جديد برسم قانون المالية لسنة 2024، وذلك بغرض
مواكبة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وتلبية احتياجاتها من الموارد البشرية لا
سيما الأطر الطبية والشبه الطبية، مسجلا أنه "بذلك تكون الحكومة منذ تنصيبها
قد أحدثت ما مجموعه 16 ألف و500 منصب مالي بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية.
واعتبر أخنوش
أن الرؤية التي تحملها الحكومة للقطاع الصحي "لا تقف عند تأهيل البنية
التحتية فحسب، بل إن المنظور الشمولي يلزمنا باستعجال النظر في العنصر البشري
باعتباره أهم المرتكزات الأساسية في إصلاح المنظومة الصحية"، مشددا على أن
الحكومة حرصت منذ تنصيبها على تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لمهنيي الصحة
وخلق تحفيزات لصالحهم، بهدف مواكبة تأهيل المنظومة الصحية الوطنية.
وأكد أخنوش
أنه مباشرة بعد تنصيبها سارعت الحكومة إلى توقيع اتفاق مع جميع النقابات الممثلة
في قطاع الصحة، بعد سلسلة من جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي حول عدد من الملفات
المطلبية ذات الأولوية، مبرزا أن إحداث قانون الوظيفة الصحية شكل أولوية ملحة في
سبيل تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، وتثمين الموارد البشرية العاملة
بالقطاع العام وتأهيلها وتحفيزها وتحسين أوضاعها المهنية.
وحتى يستجيب
هذا القانون لمتطلبات المرحلة، لفت رئيس الحكومة إلى خلق جسور التواصل والتوافق مع
مختلف الفاعلين والاطلاع على تصوراتهم واقتراحاتهم للإصلاح، مسجلا أنه تم التوصل
إلى نص يلبي مختلف النقط المطروحة ويستجيب لانتظارات وتطلعات مختلف الفئات العاملة
بالقطاع، خصوصا ما يتعلق بتقوية ضمانات الحماية القانونية وإمكانية ممارسة بعض
المهام في القطاع الخاص، وضمان حركية واسعة النطاق لمهنيي الصحة.