كشف تقرير
رسمي حديث لوزارة الداخلية عن حصيلة حرب المغرب لاستئصال المشاريع الإرهابية
لتجنيب المملكة “حمام دم” بفعل الضربات الاستيباقية للأجهزة الأمنية، مشيرا أنه
منذ سنة 2002، تم إجهاض أكثر من 500 مشروع إرهابي استهدف المملكة، بينما تمكنت
المصالح الأمنية المختصة من تفكيك 215 خلية إرهابية خلال هذه الفترة، وذلك من خلال
تتبع ورصد نشاط الخلايا المتطرفة والإرهابية واعتقال عناصرها وتقديمهم أمام
العدالة.
وسجل التقرير
أن هذه المقاربة “مكنت من تفكيك عدة خلايا إرهابية وإجهاض عدد من العمليات
التخريبية بالإضافة إلى محاربة ظاهرة التطرف في مهدها قبل استعصاء ضبط تداعياتها
الخطيرة على الأمن العام، عبر تشديد المراقبة الأمنية بمختلف النقاط الحدودية،
وتطوير المنظومة الأمنية لمواكبة تطورات الجريمة الإرهابية العابرة للحدود
وأوضح تقرير
حول منجزات وزارة الداخلية برسم 2023، أنه منذ بداية سنة 2023، تم تفكيك 6 خلايا
إرهابية أسفرت عن إيقاف 21 شخصا في عمليات أمنية نوعية متفرقة ومتزامنة شملت مدن
اشتوكة أيت باها وسوق الأربعاء الغرب وتطوان والعرائش وطنجة والناظور وإنزكان أيت
ملول.
وأضاف
التقرير، أنه تنفيذا للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب، حرصت السلطات المختصة
على مواصلة العمل بالمقاربة الشمولية التي أثبتت نجاعتها في التصدي للمخاطر
الإرهابية بفضل اليقظة الدائمة والمقاربة الاستباقية التي تنهجها مختلف المصالح
الأمنية والسلطات المحلية لرصد مؤشرات أي تحديد إرهابي قبل حدوثه والتصدي لكل
المخاطر الإرهابية.
وسجل التقرير
الصادر بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية، أن من بين الموقوفين عناصر متورطين في
الإعداد لتنفيذ مشاريع تخريبية كانت تستهدف منشآت حيوية وطنية حساسة، إضافة إلى
استهداف عناصر ومؤسسات أمنية في إطار عمليات الإرهاب الفردي، وذلك من خلال
انخراطهم الفعلي في التحضير المادي لهذه المخططات عن طريق رصد وتحديد الأهداف
وإصرارهم على تنفيذ هذه العمليات الإرهابية والقيام بأبحاث بغية الحصول على
المعلومات بخصوص كيفية صناعة المتفجرات.
وبخصوص تتبع المغاربة في صفوف التنظيمات الإرهابية
ببؤر التوتر وعودة أفراد عائلاتهم المحتجزين بالمخيمات بسوريا والعراق ودراسة
طلبات ترحيلهم، شددت الداخلية أن مسألة عودة المقاتلين في صفوف التنظيمات
الإرهابية في سوريا والعراق وكذا بمنطقة الساحل تعتبر واحدة من أهم التحديات التي
تواجهها المملكة.
وحذر التقرير
من أن هؤلاء المقاتلين يسعون إلى التسلل إلى بلدانهم الأصلية بغية تنفيذ عمليات
إرهابية لاستهداف الاستقرار وتعطيل الحركة الاقتصادية وكذا إحداث خلايا نائمة تمكن
من ضمان استمرار نشاط هذه التنظيمات الإرهابية، مسجلا أن المصالح المختصة تواصل
جهودها للحيلولة دون تسلل هذه العناصر التراب الوطني عبر المعابر الحدودية أو بصفة
غير شرعية.
من جهة أخرى،
أشار التقرير، المرفق بوثائق مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، إلى معالجة
مجموعة من الطلبات التي تقدم بها مواطنون مغاربة عبر تمثيليات المملكة المغربية
ببعض الدول الأوربية للحصول على رخصة الدخول إلى المغرب، بعد تورطهم بهذه الدول في
قضايا إجرامية أو لها علاقة بالإرهاب.
وبخصوص ترحيل
النساء والأطفال من بؤر التوتر بالعراق وسوريا، كشفت وزارة الداخلية أن المصالح
المختصة تعكف على دراسة الطلبات المتعلقة بترحيل الأطفال ونساء الجهاديين، بتنسيق
مع القطاعات المعنية.
ولفت التقرير
إلى أنه في ظل التحديات الأمنية الكبرى والمتزايدة التي تواجه المنطقة، مثل
الإرهاب وتهريب الأسلحة والجريمة المنظمة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ساهم
المغرب بفعالية في إحباط عدة مخططات إرهابية بالخارج من خلال التنسيق والتعاون
المشترك وتبادل المعلومات والخبرات وكذا في تعزيز التعاون في إطار سياسة التعاون
جنوب – جنوب مع باقي الدول الإفريقية.
وخلص التقرير
إلى أن مصالح وزارة الداخلية تواصل
تنسيقها مع رئاسة مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا
بالرباط، الذي تم افتتاحه بتاريخ 24 يونيو 2021، من أجل تطوير وتنفيذ البرامج
المعتمدة من طرف مكتب الأمم المتحدة المكافحة الإرهاب، والتي تروم بالدرجة الأولى
إلى تعزيز قدرات ومهارات خبراء بعض الدول الإفريقية في مجال مكافحة الإرهاب لاسيما
فيما يتعلق بأمن الحدود وإدارتها والتحقيقات وكذا في مجال مكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب.