قال وزير
العدل، عبد اللطيف وهبي، أمس الاثنين في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية
بمجلس النواب، إن قانون مهن المحاماة الذي ينتظر استكمال إجراءات المصادقة عليه،
يحمل شروطا جديدة للراغبين في مزاولة مهنة المحاماة، ضمنها التكوين ثلاث سنوات
داخل معهد مخصص لهذا الغرض.
ووفق المعطيات
التي قدمها "وهبي"، فإن "محاميي المستقبل" يلزمهم اجتياز
امتحان من أجل ولوج المعهد الذي سيتلقون فيه تكوينهم، ثم يتلقون تدريبا في
المؤسسات العمومية قبل أن يجتازوا امتحانا في نهاية مسارهم الممتد لثلاث سنوات،
لينتهي بهم مزاولين للمهنة.
ولفت المسؤول
الحكومي إلى أن أعداد المتخرجين كل سنة من المعهد المذكور، ستتأرجح بين 150 إلى
200 محامي فقط، مشيرا إلى أن ولوج المهنة سيحتكم لشروط صارمة.
وسجل وهبي
أمام النواب، أن الراغب في مزاولة المحاماة سيصبح مطالبا بإتقان اللغات، وإذا كان
راغبا في التخصص سواء في الضريبة أو الرياضة أو غيرها، فسيكون ملزما بإضافة سنة
تكوينية أخرى لضبط مجال تخصصه، على حد قوله.