بعد الإعلان
من جديد على البرنامج النضالي للأساتذة، ضد النظام الأساسي الجديد الذي يعتبرونه مشؤوما
ويضرب في العمق مصالحهم وقيمتهم الرمزية، بدأت تطفو على مواقع التواصل الاجتماعي
عدة تعليقات ومنشورات تعبر عن رفضها؛ بل وإدانتها للشكل النضالي الذي اختاره
الأساتذة في التعبير عن رفضهم للنظام الأساسي الجديد.
بل ذهبت
مجموعات تمثل جمعيات الأباء والأولياء إلى التهديد بالنزول الى الشارع إذا لم
تتدخل الوزارة المعنية لحل هذا الإشكال، وعودة التلاميذ إلى فصولهم الدراسية، بعد
غياب دام لأزيد من شهر.
من حق أساتذة
التعليم العمومي الدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية، وذلك بخوض كل الأشكال
النضالية التي يرونها مناسبة لتحقيق هذه المطالب؛ ولكن الإشكال الذي يطرح نفسه،
والذي يجعل إضراب الأساتذة لا يلقى تعاطفا ودعما من قبل المغاربة، كون الشكل
النضالي الذي يختاره الأساتذة في كل مرة يتمثل في العزوف عن أداء المهمة المنوطة
بهم، وهي تربية وتعليم أبناء المغاربة من الطبقات الفقيرة، وحتى بعض من المتوسطة
المرغمين على ولوج أبنائهم للتعليم العمومي رغم علاته.
أساتذة
التعليم العمومي يشعرون بإجحاف من طرف الوزارة، التي لم تنصفهم، في الوقت الذي يرى
فيه الآباء والتلاميذ أن الإضراب يمس بمصالحهم، رغم أنهم يتعاطفون مع الأساتذة
ويساندونهم في مطالبهم، ويعتبرونها عادلة ومشروعة.
فكيف السبيل
إلى التوفيق بين مصلحة التلاميذ ومصلحة الأستاذ، وكسب تأييد الأمهات والآباء
للانخراط إلى جانب الأساتذة في الدفاع عن مصلحة الأستاذ التي تعتبر المدخل الأساسي
لحماية المدرسة العمومية؟.
سؤال جوهري
مطروح على الوزارة وعلى النقابات التعليمية والتنسيقيات، التي رفعت سقف الاحتجاج
دون اعتبار للطرف الثاني في المعادلة التربوية.
فهل ستتحلى
أطراف هذا الصراع بالحكمة لإيجاد مخرج لهذه الأزمة؟.