تقرير الأمين العام للأمم المتحدة يكذب مزاعم الجزائر والبوليساريو

فند الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مزاعم الجزائر والبوليساريو، المتعلقة بالبلاغات الصادرة عن الجزائر و"البوليساريو" بشأن حرب وهمية في الصحراء المغربية، جاء ذلك في تقريره المنشور رسميا على الموقع الإلكتروني لمنظمة الأمم المتحدة، والمرفوع إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية.

وفي هذا التقرير، الذي صدر رسميا على الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، وصف السيد غوتيريش الوضع في الصحراء المغربية بأنه يتسم بـ"توترات وأعمال عدائية منخفضة الحدة"، وهو ما يفضح الدعاية المغرضة التي تروجها الجزائر و"البوليساريو" بشأن حرب مزعومة في الصحراء المغربية.

وفي هذا الإطار، انتقد الأمين العام للأمم المتحدة القيود والعراقيل التي تفرضها "البوليساريو" على مراقبة المينورسو لعملية وقف إطلاق النار، ولا سيما التحقق من صحة الحرب المزعومة التي أبلغت "البوليساريو"، بشكل كاذب، البعثة الأممية بشأنها، وتناقلتها الجزائر.

ويتمثل الهدف من ذلك في إخفاء حقيقة أن الحرب المزعومة التي يحاولون الترويج لها منذ ثلاث سنوات لا تعدو أن تكون سوى مجرد وهم مصطنع وادعاء محض، بهدف تضليل الساكنة المحتجزة في تندوف وصرف الانتباه عن إخفاقات هذه المجموعة المسلحة ذات الصلة بالإرهاب والأجندة الانفصالية التي تنفذها لحساب عرابتها الجزائر.

وأورد تقرير الأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو غوتيريش، الجزائر 20 مرة، مؤكدا ومكرسا أنها تعد بالفعل طرفا رئيسيا في هذا النزاع الإقليمي.

وفي هذا الإطار، ذكر السيد غوتيريش بمشاركة الجزائر، على غرار باقي الأطراف المعنية، في المشاورات الثنائية غير الرسمية التي عقدها المبعوث الشخصي إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، بنيويورك في 30 مارس 2023.

واستعرض الأمين العام للأمم المتحدة مختلف الزيارات التي قام بها السيد دي ميستورا إلى الجزائر العاصمة واجتماعاته مع وزراء خارجية وكبار المسؤولين الجزائريين، باعتبارها طرفا في النزاع حول الصحراء المغربية، وهو ما تؤكده أيضا قرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار 2654 الذي يورد ذكر الجزائر والمغرب في العدد ذاته من المرات.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة الجزائر باعتبارها "طرفا معنيا" إلى تطوير وتوضيح موقفها من أجل المضي قدما نحو حل سياسي عادل، ودائم ومقبول من الأطراف لهذا النزاع، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2654.

كما حثها، باعتبارها طرفا معنيا، على الانخراط بحسن نية وبروح الإرادة السياسية الضرورية، إلى جانب المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء المغربية من أجل التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على روح التوافق، استنادا إلى قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2018.

كما سلط السيد غوتيريش الضوء على التناقضات الصارخة لموقف الجزائر، التي تسعى إلى التستر خلف صفة زائفة تتمثل في "دولة مراقبة"، وتؤكد في الوقت نفسه للمبعوث الشخصي "أنها تعرب عن قلقها العميق إزاء غياب حل"، وهو الانشغال الذي يكشف تورطها القاطع والمباشر في هذا النزاع المفتعل منذ أن صنعته.

من جانب آخر، انتقد الأمين العام للأمم المتحدة الجزائر التي "تواصل معارضة صيغة اجتماعات الموائد المستديرة"، في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار 2654، والتي تؤكد أن الموائد المستديرة تعد الإطار الوحيد للعملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة.

وصرح المسؤول الأممي بوضوح أن تدهور العلاقات بين الجزائر والمغرب يعد مصدر قلق ويواصل التأثير على الوضع في الصحراء والبحث عن حل لهذا النزاع الإقليمي، مبرزا أن الجزائر تضطلع بدور رئيسي في تسوية هذا النزاع الإقليمي.

وفي دليل آخر على مسؤولية الجزائر الرئيسية في استمرار هذا النزاع، أشار السيد غوتيريش إلى أن جهود مبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية تواصلت في سياق التوترات الإقليمية، مضيفا أن السيد دي ميستورا أخذ علما بالقلق العميق الذي عبرت عنه العديد من العواصم بشأن العلاقات بين الجزائر والمغرب، مسجلا التطمينات الصادرة عن المسؤولين في الجزائر العاصمة والرباط بعدم وجود سعي إلى مزيد من التصعيد.

التقرير ذاته، خصص حيزا هاما للزيارة التي قام بها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، إلى العيون والداخلة، في الأقاليم الصحراوية للمملكة، من 5 إلى 7 شتنبر الماضي.

وهكذا، سلط الأمين العام الضوء على اللقاءات التي عقدها المبعوث الشخصي مع المنتخبين المحليين والأعيان وشيوخ القبائل الصحراوية، الذين عبروا له عن تشبثهم الراسخ بمغربية الصحراء ودعمهم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، في إطار السيادة الوطنية للمملكة ووحدتها الترابية.

ومكنت هذه اللقاءات مع المنتخبين المحليين المبعوث الشخصي من الوقوف على الديمقراطية المحلية في الأقاليم الجنوبية، حيث تقوم الساكنة بانتخاب ممثليها على مستوى البرلمان الوطني والهيئات الجهوية والجماعية، وذلك من خلال الاقتراع العام وبنسبة مشاركة تتجاوز المتوسط الوطني.

وأكد تقرير الأمين العام أن زيارة المبعوث الشخصي أتاحت فرصة معاينة التطور الحثيث الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية منذ عودتها إلى حوزة الوطن الأم. وتمكن المبعوث الشخصي، الذي كان يتنقل دون الحاجة إلى إجراءات أمنية خاصة، من الاطلاع عن كثب على الهدوء الذي تنعم به هذه الأقاليم، والبنيات التحتية الهامة التي تم إنجازها من أجل النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للصحراء المغربية.