سلط العدد
الجديد من مجلة الشرطة، التي تصدرها المديرية العامة للأمن الوطني، باللغتين
العربية والفرنسية، الضوء على الأمن السياحي ودوره تحت عنوان “الأمن السياحي،
النشأة والمهام والرهانات”.
وأبرزت
افتتاحية المجلة أن المغرب قبلة سنوية لعدد هائل من السياح من مختلف بقاع العالم،
وهو وجهة تنافس العديد من الدول السياحية وتلهم الزوار والسياح الأجانب، مؤكدة أن
السياحة والأمن عنصران مرتبطان لا يتجزءان، فازدهار مجال السياحة مرتبط بتوفر عنصر
الأمن كعامل أساسي يمكن الزوار من قضاء عطلة ممتعة،مشيرة في هذا السياق إلى أن وعي
المديرية العامة للأمن الوطني بالدور المحوري للأمن، كأحد مقومات صناعة السياحة
والمساهمة في التنمية الاقتصادية والإشعاع الوطني والدولي، جعلها تضع استراتيجية
أمنية شاملة خلال كل مراحل عملية السفر ومن ثم جاء وضع “الفرق السياحية” رهن إشارة
السياح والزوار.
وأوضحت المجلة
أن هذه “الفرق السياحية” حظيت بتقدير كبير من السكان المحليين والسياح ومهنيي
القطاع، لاسيما أنها تساهم في تعزيز الشعور بالأمن وتدفق الزوار وتسهيل انسيابية
حركة المسافرين بمختلف مناطق المملكة.
وذكرت
الافتتاحية بأنه تم الشروع في إحداث “الفرق السياحية” منذ سنة 1998، مشيرة إلى
أنها تضم كفاءات أمنية تتقن اللغات الأجنبية ويعد عملها جزء من النهج الأمني الذي
تتم بلورته على أرض الواقع تحت إشراف رؤساء القيادات المركزية وتشارك فيه جميع
المكونات الأمنية، مضيفة أن هذه الفرق جرى تعميمها مؤخرا في جميع المدن السياحية،
كما عرفت تحديثا لوسائلها وتعزيزا لعناصرها البشرية.
وتطرقت
الافتتاحية إلى الدور المهم الذي ساهمت به الشرطة السياحية خلال أحداث الزلزال
المأساوي الذي ضرب منطقة الحوز، مبرزة أن التعبئة البشرية لهذه الفرق تجسدت
فعاليتها خلال هذه الظرفية في تأمين الأحياء والمنازل التي تضررت وتقديم المساعدة
والتوجيه للسياح الأجانب بمدينة مراكش وكذا دعم المنكوبين، مما يدل على “فعالية
استراتيجية إدارة الأزمات التي تعتمدها بلادنا، تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد
السادس، حفظه الله وأيده”.
وبفضل ذلك ، تضيف
الافتتاحية، يستعيد النشاط السياحي زخمه بمدينة مراكش ، حيث تمت المحافظة على
الجدولة المقررة للبرامج لا سيما من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
كما تضمن
العدد الـ49 للمجلة أيضا تغطية خاصة ل”مساهمة الأمن الوطني في تدبير كارثة
الزلزال”، حيث استعرضت المجلة مختلف الجهود التي باشرتها المديرية العامة للأمن
الوطني منذ اللحظات الأولى للكارثة لضمان أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم، من خلال
تفعيل بروتوكول تدبير الكوارث واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة، مشيرة إلى أنه عدا
عن الصلاحيات المنوطة بمصالح الأمن الوطني فيما يهم صون الأمن العام ومكافحة
الجريمة والحفاظ على النظام، سارعت المديرية إلى الانخراط في مبادرات عدة تكشف
الجانب المواطن والمجتمعي في عمل مصالح الأمن.
وفي ركن
”إضاءات”تطرقت المجلة لأوجه التضامن الوطني الذي انخرطت فيه المديرية، سواء ما يهم
المساهمة المالية التي وصفتها المجلة بأنها “نابعة من التضامن الوطني”، أو ما يهم
الحملة الوطنية للتبرع بالدم تحت عنوان “التبرع بالدم لإنقاذ الحياة”، التي
أطلقتها المديرية منذ اللحظات الأولى التي أعقبت الزلزال في صفوف موظفيها من أجل
تدعيم المخزون الاحتياطي من هذه المادة الحيوية.
وتناولت زاوية
“إضاءات”، في السياق نفسه، تفعيل المديرية العامة للأمن الوطني نظام اليقظة
المعلوماتية لرصد الأخبار الزائفة والمحتويات الإجرامية المرتبطة بالزلزال، وعنونت
المجلة هذا الشق من زاوية إضاءات بـ”يقظة معلوماتية ومقاربة تواصلية”.